و المتیقن عندنا حرمة استعمالهما فی الاکل و الشرب، و هو المذکور فی أکثر أخبار الفریقین.
و فی المستمسک : "ان عنوان الاکل و الشرب بما هو محرم، و غیرهما من العناوین لا یحرم الا بالمقدار الذی یصدق علیه الاستعمال."المستمسک 176/2، استعمال أوانی الذهب و الفضة .
أقول: بناء علی حرمة مطلق الاستعمال، فالظاهر أن حرمة الاکل و الشرب فیهما یکون من جهة أنهما من مصادیق الاستعمال المطلق، اذ القول بحرمة خصوص الاکل أو الشرب مستقلا و حرمة مطلق الاستعمال کذلک یوجب تحقق حرمتین نفسیتین و عصیانین فی مورد الاکل أو الشرب، لانطباق عنوان الاستعمال علیهما، و الالتزام بذلک مشکل. هذا.
و قد عرفت أن المذکور فی أکثر الاخبار خصوص الاکل و الشرب.
و ربما یستدل للقول بالتعمیم بما مر من صحیحة محمد بن اسماعیل من اسناد الکراهة الی الانأین مطلقا، و بما مر فی خبر محمد بن مسلم من النهی عنهما مطلقا، و ما مر فی خبر موسی بن بکر من کونهما متاع الذین لا یوقنون.
و یجاب عن الاول بعدم ذکر جهة السؤال فیه، و لعل السائل سأل عن استعمالهما أو خصوص الاکل و الشرب فیهما لانهما مورد الابتلاء غالبا. و بالجملة کان السؤال عن جهة صرف الاناء فیما یترقب منه بما هو اناء و کان صنعه لاجله، و الجواب کان علی وفق السؤال.
و یجاب عن الثانی أولا بضعف السند بسهل بن زیاد - و ان قیل ان الامر فیه سهل - و ثانیا بأن النهی عن الذوات یرجع بمناسبة الحکم و الموضوع الی الاثار المترقبة من کل منها: فالنهی عن الامهات و البنات مثلا یرجع الی نکاحها، و النهی عن المیتة الی أکلها، و النهی عن الاوانی الی استعمالها فی الاکل و الشرب أو
.jpg)
