بل قد یقال بوجوب الاعلام و ان لم یکن منه تسبیب کما لو رأی نجسا فی یده یرید أکله، و هو الذی صرح به العلا مة "ره" فی أجوبة المسائل المهنائیة حیث سأله السید المهنا عمن رأی فی ثوب المصلی نجاسة فأجاب بأنه یجب الاعلام لوجوب النهی عن المنکر، لکن اثبات هذا مشکل. |1|
عقاب العالم بلحاظ مخالفته مباشرة صح عقابه بلحاظ ذلک التسبیب أیضا لبقاء الحرمة و ملاکها بالنسبة الی الجمیع.
و الظاهر أن غرض المصنف من التعبیر بالقبیح بالنسبة الی الجاهل هی الحرمة الواقعیة و ملاکها، لوضوح أن القبح حکم العقل و لا یحکم العقل بالقبح الفاعلی بالنسبة الی المباشر الجاهل و انما یحکم بقبح التسبیب الصادر من العالم، فتدبر.
هذا کله علی فرض کون اعطاء الحرام للغیر معرضا لصرفه فی الحرام، و أما اذا علم بأنه لا یصرفه الا فیما یجوز کصرف الدهن المتنجس مثلا فی الاستصباح فلا وجه حینئذ لوجوب الاعلام اذ لیس تغریر و تسبیب الی الحرام کما هو واضح .
|1|ما ذکرنا الی هنا کان فیما اذا وقع من العالم التسبیب بالنسبة الی وقوع الحرام من الجاهل.
و أما اذا لم یکن منه تسبیب و انما یقع الفعل من الجاهل لجهله من دون اغراء من قبل العالم فان کان هذا لجهله بالحکم الکلی فالظاهر کونه من موارد ارشاد الجاهل و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الواجبین بحکم الشرع. و أما اذا کان ذلک لجهل المباشر بالموضوع من دون تسبیب، کما اذا لم یعلم بنجاسة ما یرید أکله أو الثوب الذی یصلی فیه فهذا ما حکی المصنف عن العلا مة فی أجوبة المسائل المهنائیة من وجوب الاعلام فیه مستندا الی وجوب النهی عن المنکر.
و لکن الحکم بذلک مشکل لعدم دخل العالم و عدم تسبیبه. و أدلة النهی عن المنکر لا تجری الا فیما اذا کان صدور الفعل من هذا الفاعل منکرا، و لیس المقام
.jpg)
