فهل لا یستفاد من جمیع هذه الاخبار أن الشارع أسقط منفعة هذه الاشیاء و مالیتها بالکلیة، مع ما یراه من ترتب الفساد علیها محضا؟ و هل یحتمل تنفیذه للمعاملة الواقعة علیها مع هذا اللحاظ؟!
و قد مر عن العلا مة فی التذکرة قوله: "ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فیحرم بیعه کآلات الملاهی..."التذکرة 465/1، کتاب البیع، فی شرائط العوضین.
و فی الفقه علی المذاهب الاربعة فی شرائط المعقود علیه عن الحنفیة : "الشرط الرابع: أن یکون المبیع مالا متقوما شرعا فلا ینعقد بیع الخمر و نحوه من کل ما لا یباح الانتفاع به شرعا."الفقه علی المذاهب الاربعة 167/2، کتاب البیع.
و عن المالکیة : "ثانیهما: أن یکون منتفعا به شرعا فلا یصح بیع آلة اللهو."الفقه علی المذاهب الاربعة 168/2.
و عن الحنابلة : "فلا یصح بیع ما لا نفع له أصلا کالحشرات و ما فیه منفعة محرمة کالخمر."الفقه علی المذاهب الاربعة 169/2.
و بالجملة فالمبیع یعتبر فیه أن یکون مالا اذ البیع مبادلة مال بمال، و مالیة الاشیاء بمنافعها، فاذا لم تکن لها منفعة أصلا کالحشرات سقطت عن المالیة و لم یصح بیعها، و کذا اذا أسقط الشارع منافعها الموجبة لمالیتها بالکلیة، بل الامر فی الثانی أوضح اذ کیف ینفذ الشارع معاملة ما لا یترتب علیه الا الفساد محضا؟! و هل لیس هذا الا نقضا لغرضه ؟ فتدبر.
و لکن هذا کله علی فرض استعمال الالات فی التلهی و البطر و کونها متمحضا لذلک بحیث لا یقع شراؤها الا لذلک .
و أما اذا فرض الانتفاع بها فی تنظیم نغمات الاصوات و الاناشید الدینیة أو النظامیة
.jpg)
