صفحه ۱۹۳

ثم ان المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فکل ما أعد لها - بحیث لا یقصد منه علی ما فیه من الخصوصیات غیرها - حرمت المعاوضة علیه. و أما المراهنة بغیر عوض فیجئ أنه لیس بقمار علی الظاهر. |1|

نعم یحتمل وقوع التحریف فی کلامه بالتقدیم و التأخیر: بأن تکون العبارة : "و ان عد مالا مع زوال الصفة المحرمة فالاقوی عندی الجواز." فیکون ملخص کلامه جواز البیع اذا کانت المادة من الاموال. أو یوجه بتقدیر المضاف بین کلمة : "مع" و کلمة : "زوال" بأن یکون التقدیر: "فالاقوی عندی الجواز مع اشتراط زوال الصفة المحرمة ."

و کیف کان فهو أعرف بمرامه، و لا ندری ما الذی فهم منه المسالک حتی استحسنه."مصباح الفقاهة ‏154/1.

الکلام فی مفهوم القمار

|1|قد مر فی أول المسألة نقل بعض کلمات أهل اللغة فی هذا المجال و أن الظاهر من الاکثر أخذ المراهنة و العوض فی مفهومه. و مر کلام جامع المقاصد أیضا فی هذا المجال.

و قد استظهرنا أن حرمة اللعب بالالات المخصوصة من النرد و الشطرنج لا تدور مدار صدق القمار علیه، لاطلاق أخبار المنع عنهما و عن اللعب بهما و عن بیعهما، و منعنا انصرافها الی صورة وجود العوض فقط اذ لا وجه له بعد شیوع اللعب بهما بدونه فی تلک الاعصار أیضا بین الخلفاء و الامراء لعدم اعتنائهم بالاموال، بل کان المهم عندهم الغلبة علی القرن و کسر شخصیتة .

ناوبری کتاب