و یقوی هنا أیضا جواز بیع المادة قبل تغییر الهیئة . |1|
و فی المسالک : أنه "لو کان لمکسورها قیمة و باعها صحیحة لتکسر - و کان المشتری ممن یوثق بدیانته - ففی جواز بیعها وجهان. و قوی فی التذکرة الجواز مع زوال الصفة، و هو حسن، و الاکثر أطلقوا المنع." انتهی. |2|
أقول: ان أراد بزوال الصفة زوال الهیئة فلا ینبغی الاشکال فی الجواز، و لا ینبغی جعله محلا للخلاف بین العلا مة و الاکثر. |3|
و علی هذا فیمکن أن یجعل اطلاق أدلة المنع عن بیعها دلیلا علی حرمة الانتفاع بها مطلقا. و تفصیل البحث عن جواز الفعل و عدمه یأتی فی محله.
|1|قد مر بیان ذلک بالتفصیل فی المسألة السابقة فلا نعید.
|2|راجع المسالک، کتاب التجارة . و فی التذکرة : "ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فیحرم بیعه کآلات الملاهی مثل العود و الزمر و هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم و آلات القمار کالنرد و الشطرنج، ان کان رضاضها لا یعد مالا، و به قال الشافعی. و ان عد مالا فالاقوی عندی الجواز مع زوال الصفة المحرمة ."المسالک 165/1 (= ط. أخری 122/3)؛ و التذکرة 465/1، کتاب البیع، فی شرائط العوضین.
|3|لم یتعرض المصنف للمحتمل الاخر لمراده. و فی حاشیة السید الطباطبائی المرحوم: "لعله أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به و ترکهم له بحیث خرج عن کونه آلة قمار و ان کانت الهیئة باقیة ."حاشیة المکاسب للمرحوم السید محمد کاظم الطباطبائی / 5.
قال فی مصباح الفقاهة : "و یرد علی التوجیهین: أن ظاهر عبارة العلا مة أن الحرمة الفعلیة لبیع الامور المذکورة تدور مدار عدم صدق المالیة علی اکسارها. و توجیهها بما ذکره المصنف أو بما ذکره السید - رحمهما الله - بعید عن مساق کلامه جدا.
.jpg)
