و یؤیده أن أکل الحرام و شربه من القبیح ولو فی حق الجاهل |1| و لذا یکون الاحتیاط فیه مطلوبا مع الشک ، اذ لو کان للعلم دخل فی تحققه لم یحسن الاحتیاط، و حینئذ فیکون اعطاء النجس للجاهل المذکور اغراء بالقبیح و هو قبیح عقلا.
فیستفاد من جمیع هذه الاخبار الواردة فی الموارد المختلفة أن العالم بحرمة شئ کما یحرم علیه أکله و شربه مباشرة کذلک یحرم علیه التسبیب الی أکل الغیر و شربه و ان کان ذلک الغیر جاهلا، مطلقا، أو فیما لا یکون ذلک الغیر مستحلا لذلک الحرام.
|1|بتقریب أن الاحکام الواقعیة - کما ثبت فی محله - لیست مقیدة بعلم المکلفین و الا لزم التصویب المجمع علی بطلانه، و هی عند العدلیة تابعة للمصالح و المفاسد النفس الامریة، و الغرض من البعث أو الزجر لیس الا تحصیل المصالح الملزمة و الاجتناب عن المفاسد.
غایة الامر أن الجاهل بجهله ربما یکون معذورا ظاهرا و غیر معاقب علی المخالفة بسبب جهله.
و أما المکلف العالم بالحکم و الموضوع فکما یحرم علیه مخالفة الاوامر و النواهی الواردة بالمباشرة فکذلک یحرم علیه التسبیب الی مخالفتها بالقاء الجاهل فیها. لان مناط الحرمة لیس الا حفظ أغراض المولی.
و أدلة البراءة و ان جرت بالنسبة الی الجاهل المباشر و لا یکون عاصیا لکن الحکم الواقعی باق بملاکه، فکما لا یجوز للعالم مخالفة التکلیف بنفسه لا یجوز له أیضا القاء الجاهل فیها.
فلو فرض أن المولی نهی جمیع عبیده عن الدخول علیه فی ساعة خاصة لغرض الاستراحة مثلا فکما یحرم علی کل منهم الدخول علیه فی تلک الساعة یحرم علیه التسبیب الی دخول غیره أیضا و ان لم یصل التکلیف الی ذلک الغیر، و کما یصح
.jpg)
