و أبوالجارود: زیاد بن المنذر ضعیف، مضافا الی الجهل بالوسائط بین علی بن ابراهیم و أبی الجارود.
و لکن دلالة الروایة علی المنع واضحة، و قد مر منا أن الحرمة المحمولة علی المعاملات - فی لسان الکتاب و السنة و کلمات القدماء من أصحابنا - ظاهرة فی الوضع أعنی فساد المعاملة، و لا ینافی ذلک حملها علی الانتفاع الظاهر فی التکلیف، اذ المستعمل فیه هو المعنی الجامع بینهما أعنی عدم اطلاق الشئ و کونه فی حریم، و قد مر تفصیل هذا فی المباحث السابقة .
و قد یقال: ان لفظ المیسر من الیسر لسهولة تحصیل المال بسببه أو لحصول الایسار به. و من معانی الاستقسام: التروی و الفکر فیراد بالاستقسام بالازلام التفأل بها فی الامور.
و لا یخفی أن المقصود بالمیسر فی الایة - بقرینة مقارناته - ذات ما یقامر به لا عمل القمار، و یشهد بذلک أیضا حمل الرجس علیها، و عد الذوات من عمل الشیطان بلحاظ أن صنعها یکون بالقائه و اغوائه.
و فی الروایة أیضا فسر المیسر بنفس النرد و الشطرنج لا بالانتفاع بهما، و البیع و الشراء أیضا یقعان علی الذوات. و بذلک یظهر أن المراد بالقمار فی قوله: "و کل قمار میسر" أیضا ما یقامر به لا عمل القمار.
و اطلاق الروایة یقتضی حرمة بیع النرد و الشطرنج و شرائهما و الانتفاع بهما سواء کان فی البین رهن أم لا. و انصرافهما الی صورة المراهنة ممنوع بعد ما شاع اللعب بهما بلا مراهنة أیضا، و لاسیما بین الملوک و الامراء غیر المعتنین بالاموال و انما کانوا یهتمون بنفس الغلبة علی القرن.
.jpg)
