و یدل علیه جمیع ما تقدم فی هیاکل العبادة . |1|
|1| أقول: قد أنهینا فی تلک المسألة أدلة المنع الی ثمانیة، و أکثرها جاریة فی المقام، و کذا فی المسألة التالیة أعنی بیع آلات اللهو، فراجع.
نعم لا یجری فیهما ما مر فی الوجه الثامن منها من دلیل العقل و الاشارة الی الاخبار المستفیضة الدالة علی أن مدمن الخمر کعابد الوثن، و أن مقتضی التشبیه فیها کون الملاک فی المشبه به أقوی، فاذا فرض لعن غارس الخمر و عاصرها و بائعها و مشتریها و شاربها، و کذا تحریم ثمنها - کما نطقت بذلک الاخبار - ثبت الحکم فی الوثن بطریق أولی، بداهة أن هذا البیان لا یجری فی آلات القمار و آلات اللهو، کما هو واضح، کما أنه لا یجری فیهما دلیل العقل.
و لا یخفی أن محل البحث - من حیث حرمة البیع و فساده و وجوب اتلاف الهیئة - هی الالات المعدة للقمار بحیث تنحصر فائدتها فیه کالنرد و الشطرنج و نحوهما، لا ما قد یقامر به أحیانا من دون أن یکون معدا لذلک کالجوز و البیض و نحوهما. نعم یمکن منع بیعها اذا کان بقصد القمار و مقیدا به، کما لا یجوز شراؤها ممن استولی علیها بالقمار لعدم ملکه لها شرعا، و الی ذلک ینظر ما مر من النهایة من حرمة التجارة و التکسب بها.
و کیف کان فیدل علی منع البیع فی الالات المعدة مضافا الی أکثر ما مر فی المسألة السابقة بعض الاخبار الواردة فی المقام:
1 - ما رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره عن أبی الجارود عن أبی جعفر(ع) فی قوله - تعالی - : (یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام) : "أما الخمر فکل مسکر من الشراب خمر اذا خمر... و أما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر، و أما الانصاب فالاوثان التی کانوا یعبدونها المشرکون. و أما الازلام فالاقداح التی کانت تستقسم بها مشرکو العرب فی الامور فی الجاهلیة، کل هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشئ من هذا حرام من الله، و هو رجس من عمل
.jpg)
