و فی جامع المقاصد |1| - بعد حکمه بالمنع عن بیع هذه الاشیاء وان امکن الانتفاع علی حالها فی غیر محرم منفعة لاتقصد منها - قال: "و لا اثر لکون رضاضها الباقی بعد کسرها مما ینتفع به فی المحلل و یعد مالا، لان بذل المال فی مقابلها و هی علی هیئتها بذل له فی المحرم الذی لا یعد مالا عند الشارع. نعم لو باع رضاضها الباقی بعد کسرها قبل أن یکسرها - و کان المشتری موثوقا به و أنه یکسرها - أمکن القول بصحة البیع. و مثله باقی الامور المحرمة کأوانی النقدین و الصنم." انتهی.
|1|راجع جامع المقاصد، کتاب المتاجر.جامع المقاصد 15/4. و ظاهره کون البیع حالیا و المبیع استقبالیا، و هل یصح مثل هذا البیع ؟! مشکل و ان أمکن تنظیره ببیع الثمرة قبل بدو صلاحها، بل قبل وجودها، فانه یصح و لکن مع ضم الضمیمة، فتدبر. و قد تحصل مما ذکرنا حرمة المعاملة علی هیاکل العبادة و بطلانها الا اذا فرض خروجها عن کونها کذلک بالکلیة لانقراض عبدتها، فکان الغرض من اشترائها حفظها فی المتاحف للانتفاعات العلمیة أو التاریخیة .
و یلحق بذلک اشتراؤها لغرض اتلافها تحصیلا للثواب أو غیر ذلک، أو کانت بلحاظ هیئتها ذات منفعة محللة عقلائیة بحیث یبذل بازائها المال لذلک، أو وقعت المعاملة علیها بلحاظ مادتها مع فرض کونها ذات قیمة، کل ذلک لانصراف أدلة المنع عن هذه الصور، فتدبر.
.jpg)
