ولو قیل: ان البیع المذکور موجب لاشاعة الفساد بل یمکن بهذه الحیلة ترویج سوق بیع الاصنام و آلات الملاهی و القمار، و المقطوع من مذاق الشارع عدم امضاء هذه المعاملات.
یقال: المقطوع من مذاقه عدم تصحیح الشرط الکذائی و تحریم تسلیم المبیع مع الهیئة الموجبة للفساد لا بطلان المعاملة علی المادة أی الخشب و الحجر و نحوهما، أو حرمة بیعها و ثمنها. و نظیر ذلک بیع الفرس و الشرط علی البائع بتسلیم صنم الیه أو صنع آلة لهو له فان المعاملة بنفسها صحیحة .
فتحصل مما مر أن بیع المادة مع فرض کونها ذات قیمة صحیح، من غیر توقف علی اشتراط الکسر و کون المشتری موثوقا به."المکاسب المحرمة 112/1 (= ط. الجدیدة 169/1).
أقول: ما ذکره "ره" و ان کان موجها علی حسب القواعد الکلیة کما بینها، و لکن مع ملاحظة ما مر من أخبار المنع عن بیع الخشب ممن یعمله صلبانا أو صنما، و ما یأتی من کون ثمن المغنیة سحتا، و قوله: "ما ثمنها الا ثمن کلب"الوسائل 86/12، الباب 16؛ و 127/12، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به. مع أن الخشب بنفسه مال حلال و الجاریة بنفسها أیضا حلال و انما حرم بیعهما بلحاظ ما یترتب علیهما من الاثر المحرم، یظهر أن الشارع لا یرضی ببیع الشئ الحلال بلحاظ آثاره المحرمة، فکیف یرضی ببیع مادة الصنم ممن یشتریه للعبادة مع شرط عدم اتلاف هیئته، و یحمل جمیع ما سبق من الادلة الثمانیة علی صورة جعل الثمن بازاء الصنم لا المادة مع شرط بقاء الهیئة . و انما شرعت الاحکام علی حسب المصالح و المفاسد النفس الامریة . و حمل الاخبار المذکورة علی التکلیف لا الوضع خلاف الظاهر لما بیناه من کون النهی فی المعاملات ارشادا الی الفساد.
.jpg)
