صفحه ۱۸۰

لکن فیه - مضافا الی التأمل فی بطلان البیع لمجرد الاعانة علی الاثم - أنه یمکن الاستغناء عن هذا القید بکسره قبل أن یقبضه ایاه. فان الهیئة غیر محترمة فی هذه الامور کما صرحوا به فی باب الغصب. بل قد یقال بوجوب اتلافها فورا و لا یبعد أن یثبت لوجوب حسم مادة الفساد.

نقل کلام الاستاذ "ره" فی المقام

و قال الاستاذ الامام "ره" فی المقام ما محصله: "و أما بیع مادتها فالتحقیق عدم الصحة لو لم یکن لها قیمة رأسا أو کانت لها قیمة بلحاظ الصورة، أو کانت لها قیمة بنفسها و لکن لا یمکن محو الصورة عنها الا بابطال مالیة المادة، أو لا یمکن محو الصورة أصلا. ففی جمیع هذه الصور بطل البیع علی الاقوی. أما الاولی فظاهرة . و أما الثانیة فلان المالیة الاتیة من قبل الصورة ساقطة عند الشارع، و کذا فی الثالثة حیث ان ابطالها یوجب ابطال مالیة المادة، و فی الرابعة یجب غرقها أو دفنها حسما لمادة الفساد فلا مالیة لها علی هذه التقادیر. و کذا لا یصح لو کانت لها قیمة مستهلکة فی قیمة الصورة، لان البیع کذلک مع سقوط الصورة عن المالیة شرعا سفهی غیر عقلائی.

و أما اذا کانت للمادة قیمة غیر مستهلکة و أمکن محو الصورة عنها مع بقاء مالیتها فیجوز بیعها بلحاظ المادة بقیمتها أو بأکثر ما لم تصل الی حد السفه حتی مع شرط بقاء الصورة فضلا عن عدم الاشتراط أو اشتراط الکسر، سواء کان المشتری موثوقا بدیانته أم لا. بل مقتضی القاعدة صحته ولو باعه من وثنی للعبادة و شرط علی البائع عدم الکسر بناء علی عدم کون الشرط الفاسد مفسدا، لان ما وقعت علیه المعاملة هی المادة و لا مانع من بیعها لکونها غیر الصنم الممنوع عن بیعه. و کون الشرط الفاسد مفسدا و التسلیم اعانة علی الاثم لا یوجبان بطلان المعاملة .

ناوبری کتاب