و لعل التقیید فی کلام العلا مة بکون المشتری ممن یوثق بدیانته لئلا یدخل فی باب المساعدة علی المحرم فان دفع ما یقصد منه المعصیة غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع الیه تقویة لوجه من وجوه المعاصی فیکون باطلا کما فی روایة تحف العقول.
أقول: ظاهر کلام المصنف أن نفی الریب فی الریاض، مع أنه کما تری فی الحدائق لا فی الریاض. و فی المسالک بعد العبارة السابقة قال: "ولو کان لمکسورها قیمة و باعها صحیحة للکسر و کان المشتری ممن یوثق بدیانته ففی جواز بیعها حینئذ وجهان، و قوی فی التذکرة جوازه مع زوال الصفة و هو حسن، و الاکثر اطلقوا المنع."المسالک 165/1 (= ط. أخری 122/3)، کتاب التجارة .
أقول: الشهید أیضا لم ینسب الی التذکرة الا ما نقلناه عنه.
و کیف کان، فظاهر هذه العبارة المنسوبة الی التذکرة أن البیع یقع علیها برمتها لا علی مادتها فقط، غایة الامر أن الغرض من اشترائها هو الکسر.
اللهم الا أن یجعل قوله: "کان لمکسورها قیمة" دلیلا علی أن المبیع هی المادة فقط. و ظاهر العبارة المذکورة کون جواز البیع مشروطا بشروط ثلاثة : الاول: أن یکون لمکسورها قیمة . الثانی: أن یکون البیع للکسر. الثالث: أن یکون المشتری موثوقا به. فالاول بلحاظ أن الهیئة لا مالیة لها شرعا. و الثانی بلحاظ أنه لولاه بطلت المعاملة لکونها فی معرض ترتب الاثار المحرمة . و أما الثالث فلیس شرطا مستقلا فی عرضهما و انما هو لاحراز الشرط الثانی، فلو فرض احرازه بالعلم أو بطریق آخر کفی فی الحکم بالصحة . و المصنف وجه التقیید بالشرط الثالث بأن لا یدخل فی باب المساعدة علی المحرم، و أجاب عنه أولا بالتأمل فی بطلان المعاملة بمجرد الاعانة علی الاثم. و ثانیا بالاستغناء عن هذا القید بکسره قبل أن یقبضه فان الهیئة غیر محترمة، بل قد یقال بوجوب اتلافها.
.jpg)
