و اختار ذلک صاحب الکفایة و صاحب الحدائق و صاحب الریاض نافیا عنه الریب. |1|
التعلیق فی المنشأ.
السادس: أن یکون المبیع المادة بعد تحقق الکسر خارجا فلا یدخل فی ملک المشتری الا بعد صیرورته مکسورا خارجا، فیکون من قبیل بیع المعدوم حین العقد المشکوک تحققه غالبا، و هل یصح هذا النحو من البیع ؟ و لیس من قبیل بیع الکلی، اذ المفروض أن المبیع عین شخصیة، و لکن بلحاظ ما بعد کسرها. و ظاهر العبارة الاتیة من جامع المقاصد ارادة هذا الوجه.
و کیف کان، فظاهر العبارة المحکیة عن التذکرة یخالف مراد المصنف.
|1| فی کفایة الاحکام: "ولو کان لمکسورها قیمة، و باعها صحیحة لتکسر و کان المشتری ممن یوثق بدیانته، فالاقوی جوازه. و قوی فی التذکرة الجواز مع زوال الصفة ."کفایة الاحکام / 85، کتاب التجارة .
أقول: لا یخفی أن کلامه موافق لما حکاه فی مفتاح الکرامة عن التذکرة و هو لم ینسبه الیه بل نسب الیه ما حکیناه عنه.
و فی الحدائق: "نعم لو کان الغرض من البیع کسرها مثلا و بیعت لاجل ذلک، فالظاهر أنه لا ریب فی الجواز اذا کان المشتری ممن یوثق به فی ذلک ."الحدائق 201/18، کتاب التجارة، فیما یحرم لتحریم ما یقصد به، فی تحریم صنع آلات اللهو و بیعها.
و فی الریاض: "فلو فرض لها منفعة محللة و قصدت ببیعها و شرائها بحیث لا یعد فی العادة سفاهة أمکن الجواز فیه و فیما لو کان لمکسورها قیمة و بیعت ممن یوثق به للکسر، للاصل، و عدم دلیل علی المنع یشمل محل الفرض."ریاض المسائل 499/1، کتاب التجارة .
.jpg)
