أقول: ظاهر هذه العبارة جواز بیع مادتها بعد اتلاف هیئتها، و الظاهر أنه مما لا اشکال فیه. و یحتمل بعیدا أن یراد زوال وصف المعبودیة مع بقاء الهیئة بحالها.
و أما ما حکاه عنه فی مفتاح الکرامة فیحتمل فیه وجوه:
الاول: أن یکون المبیع هی المادة الثابتة فعلا فی ضمن هذا المرکب الخارجی المؤلف من المادة و الهیئة فیکون المقصود هی المادة و الثمن أیضا بازائها فقط، و هذا هو مراد المصنف و لکن ظاهر العبارة المحکیة یأباه.
الثانی: أن یکون المبیع و ما وقع الثمن بازائه الموجود الخارجی بمادته و هیئته و لکن الغایة الملحوظة للمشتری کسره و الانتفاع بمادته بلا تعرض لذلک فی متن العقد، و هذا ما یظهر من العبارة و لکن المصنف ناقش فی صحة ذلک کما مر بکونه أکلا للمال بالباطل و بشمول الاجماع و الاخبار له، و قد مر منا المناقشة فی ذلک من جهة عدم ترتب الفساد علی هذه المعاملة .
الثالث: أن یکون المبیع هذا الموجود أیضا و لکن الغایة الملحوظة للمشتری ترتب فائدة الکسر أیضا من الثواب أو الاشتهار بذلک . و أما احتمال أن یکون الملحوظ فائدة الکسر فقط فیدفعه ما فی کلامه من اشتراط القیمة لمکسورها.
الرابع: أن یکون المبیع هذا الموجود أیضا و لکن مع شرط الکسر علی المشتری بنحو شرط الفعل بحیث لو لم یعمل بذلک کان للبائع الزامه بذلک و الخیار مع تخلفه. و لعل البائع لم یتمکن من الفعل بنفسه فشرط ذلک علی المشتری.
الخامس: أن یکون المبیع هذا الموجود أیضا بشرط تحقق الکسر خارجا بنحو الشرط المتأخر فیکون تحقق الکسر فی ظرفه کاشفا عن تحقق البیع و الانتقال من أول الامر، و عدم تحققه فی الخارج کاشفا عن عدم تحقق البیع، فیکون من قبیل
.jpg)
