و فی محکی التذکرة |1| أنه اذا کان لمکسورها قیمة و باعها صحیحة لتکسر و کان المشتری ممن یوثق بدیانته فانه یجوز بیعها علی الاقوی. انتهی.
ثم لا یخفی أن الضمان للمادة انما یثبت فیما اذا أمکن اتلاف الهیئة مع حفظ المادة . و أما اذا توقف اتلافها الواجب شرعا علی اتلافها بمادتها فلا ضمان بمقتضی دلالة الاقتضاء، حیث ان الامر باتلافها حینئذ مستلزم للاذن فی اتلاف المادة أیضا.
و فی مصباح الفقاهة بعد الحکم بعدم الضمان فی هذه الصورة قال: "لا یقال: ان توقف اتلافه الهیئة علی اتلاف المادة لا ینافی ضمان المادة اذا کانت لها قیمة کما أن جواز أکل طعام الغیر بدون اذنه فی المجاعة و المخمصة لا ینافی ضمان ذلک الطعام.
فانه یقال: الفرق واضح بین المقامین اذ الباعث الی أکل طعام الغیر فی المخمصة انما هو الاضطرار الموجب لاذن الشارع فی ذلک . و أما هیاکل العبادة فان الباعث الی اتلافها لیس الا خصوص أمر الشارع بالاتلاف فلا یستتبع ضمانا."مصباح الفقاهة 152/1.
أقول: أراد بذلک أن الباعث الی الاتلاف فی المقام أمر الشارع مباشرة فلا وجه للحکم بالضمان و أما فی الاضطرار فأمره یکون بلحاظ الاضطرار و مصلحة المضطر و الضرورات تتقدر بقدرها. و ما هو المضطر الیه أصل أکل مال الغیر لا أکله مجانا، و ان شئت قلت: المضطر الیه التخلف عن التکلیف أعنی الحرمة لا الوضع أعنی الضمان.
حکم بیع مادة الاصنام
|1|حکاه عنه فی مفتاح الکرامة مفتاح الکرامة 32/4، کتاب المتاجر. و لم أجده فی التذکرة .
نعم فیه: "ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فیحرم بیعه کآلات الملاهی مثل العود و الزمر و هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم و آلات القمار کالنرد
.jpg)
