و ان أراد بقصد المادة کون المبیع هی المادة سواء تعلق البیع بها بالخصوص کأن یقول: بعتک خشب هذا الصنم أو فی ضمن مجموع مرکب کما لو وزن له وزنة حطب فقال: بعتک فظهر فیه صنم أو صلیب فالحکم ببطلان البیع فی الاول و فی مقدار الصنم فی الثانی مشکل لمنع شمول الادلة لمثل هذا الفرد، لان المتیقن من الادلة المتقدمة حرمة المعاوضة علی هذه الامور نظیر المعاوضة علی غیره من الاموال العرفیة و هو ملاحظة مطلق ما یتقوم به مالیة الشئ من المادة و الهیئة و الاوصاف.
و الحاصل: أن الملحوظ فی البیع قد یکون مادة الشئ من غیر مدخلیة الشکل. ألاتری أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فیها آنیة مکسورة لم یکن له خیار العیب لان المبیع هی المادة . و دعوی أن المال هی المادة بشرط عدم الهیئة مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الامور ضمن موادها. و حمله علی الاتلاف تدریجا |1| تمحل.
و یمکن منع شمول الاجماع و الاخبار لما ذکره، اذ المتیقن منهما صورة ترتب الفساد علیها و علی معاملتها، فلو فرض الاحتیاج الی مادتها فقط لغرض مشروع و لکن الواجد لها لا یبیع الا الموجود الخارجی المتهئ بهیئة خاصة فلم لا یصح الشراء منه ؟!
و الحاصل أن الملاک فی صحة المعاملة و فسادها، الاثر المترتب علیها لا ما وقع الثمن بازائه، فتأمل.
|1|بأن یتلف الهیئة أولا ثم یتلف المادة، فیراد بضمان المادة ضمانها فی هذه الصورة فقط. و کون هذا تمحلا واضح لکونه خلاف الظاهر.
.jpg)
