و عمدة الاشکال - ببیان بسیط - هی أن صحة البیع تتوقف علی المالیة و المفروض أن الشارع أسقط مالیتها بهیئاتها و بکسرها تسقط عن المالیة العرفیة أیضا و ان بقیت مالیة المادة فی بعض الفروض.
أقول: یمکن أن یقال: ان المفروض أن لها بهیئاتها الخاصة مالیة عرفیة . و المتیقن من اسقاط الشارع لذلک ما اذا أرید حفظها بلحاظ منافعها المحرمة أو وقعت المعاملة علیها بهذا اللحاظ. و أما اذا وقعت بلحاظ کسرها لتحصیل الثواب بذلک أو اشتهاره بکونه کاسر الاصنام فی عصره أو نحو ذلک فلا دلیل علی اسقاطها شرعا، نظیر حفظ الخمر أو بیعها بقصد التخلیل فان مالیتها فی هذه الصورة معتبرة شرعا. و لا نرید بالمالیة الا کون الشئ مرغوبا فیه یبذل بازائه المال ولو من ناحیة بعض الاشخاص لاغراض خاصة عقلائیة ولو موقتة .
و بالجملة فلیست مالیتها بلحاظ ما بعد کسرها بل بلحاظ ما قبله مع عدم ترتب الفساد علیه، فتأمل.
قال الاستاذ الامام "ره": "ثم ان صحة البیع لغایة الکسر تتوقف علی احراز أن المشتری یشتریه لتلک الغایة لان مالیته تتوقف علی هذه الغایة . و مع الشک فی کونه لها یشک فی مالیته فلا تصح المعاوضة علیه، بل صحة صلحه و هبته و نحوهما أیضا تتوقف علی ذلک الاحراز لعدم جوازها الا لتلک الغایة ."المکاسب المحرمة 110/1 (= ط. الجدیدة 167/1).
أقول: لا یرید بذلک أن المالیة بلحاظ ما بعد الکسر، بل یرید أن مالیتها بلحاظ فائدة الکسر لاسقاطها بلحاظ الفوائد المحرمة .
.jpg)
