و یمکن الاستیناس للمسألة مما دل علی فساد المعاملة علی الجاریة المغنیة اذا وقعت بلحاظ غنائها، اذ مع کون الغناء وصفا زائدا علی الجاریة عارضا علیها، و الجاریة بنفسها لها مالیة و الثمن یقع بازائها فی المعاملة اذا فرض حکم الشارع بفساد معاملتها بلحاظ ما یترتب علی المبیع فی هذه الصورة من الفساد فبطلانها فی المقام أولی، لان الهیئة مقومة للشئ و الفساد المترتب علیه أعظم و أشد کما لا یخفی.
و قد تحصل مما ذکرناه بطوله أن بیع هیاکل العبادة بهیئاتها الخاصة حرام تکلیفا و فاسد وضعا اذا لم یکن لها بلحاظ هیئاتها المقومة لها عرفا الا المنفعة المحرمة أو کانت المحللة منها نادرة جدا غیر ملحوظة عند العقلاء، سواء کانت لمادتها قیمة أم لا. و قد أقمنا لذلک أدلة ثمانیة و ان کان بعضها قابلا للمناقشة .
قال الاستاذ الامام "ره" فی مکاسبه: "هذا حال ما علم ترتب الحرام علیه. و لا یبعد الحاق ما یکون مظنة لذلک به، بل صورة احتمال ترتبه أیضا، احتیاطا لاهمیة الموضوع و شدة الاهتمام به فلا یقصر عن الاعراض و النفوس بل أولی منهما فی ایجاب الاحتیاط."المکاسب المحرمة 108/1 (= ط. الجدیدة 164/1). انتهی. و ما ذکره متین کما لا یخفی.
نعم قد مر أن الظاهر انصراف الادلة بکثرتها عما اذا لم یترتب علیها الفساد أصلا کما اذا انقرضت عبدتها بالکلیة و کان الغرض من اشترائها حفظها فی المتاحف للانتفاعات العلمیة و التاریخیة .
و ألحق الاستاذ الامام "ره" بذلک ما اذا وقع البیع لغرض ادراک ثواب کسرها أو غرض آخر فی کسرها. ثم أورد علی ذلک اشکالات عقلیة ذکرها ببیان علمی معقد، فراجع.المکاسب المحرمة 110/1 (= ط. الجدیدة 166/1).
.jpg)
