و الحاصل: أن کبری المسألة و هی جواز بیع ذی المنافع المشترکة بین الحلال و الحرام مما لا اشکال فیها. و صغری المسألة أعنی کون المقام من هذا القبیل أیضا مما لا اشکال فیها و ان کانت احداهما للمادة و الاخری للهیئة، فان المادة و الهیئة فی الخارج شئ واحد.
فتحصل: أن المعاملة فی جمیع ما ذکره المصنف من الامور جائزة الا صورة انحصار المنفعة فی الحرام.
هذا مع أن هیاکل العبادة و أوانی النقدین و الدراهم الخارجیة بهیئاتها أیضا ذوات منافع شائعة محللة و هی منفعة التزیین."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی / 13.
أقول: ما ذکره من صحة المعاملة فیما اذا ترتبت المنفعتان علی الشئ بهیئتها صحیح بشرط وقوعها بلحاظ المحللة أو بنحو الاطلاق، اذ الشئ حینئذ یعد مالا عرفا و شرعا، و یشکل الصحة ان وقعت بلحاظ المحرمة بل الظاهر الفساد کما یأتی فی الجاریة المغنیة اذا بیعت بلحاظ غنائها.
و أما اذا لم یکن للشئ بلحاظ هیئتها المقومة له عرفا الا المنفعة المحرمة، و المفروض عدم انحیاز المادة و عدم وقوع المعاملة بلحاظها، و وقوعها بلحاظهما معا، لا یوجب تبعض المعاملة بالنسبة الیهما لما مر من عدم تبعضها بالنسبة الی الاجزاء فکیف بالاجزاء التحلیلیة کالمادة و الصورة، فالثمن علی هذا یقع بازاء هذا الشئ الواحد الخارجی الذی لا یترتب علیه الا الفساد المحض.
و اذا فرض أن بیع الخشب لمن یعمله صنما أو صلیبا لا یجوز کما دل علیه ما مر من الروایتین، مع کون الخشب بنفسه حلالا جائز البیع، فکیف یجوز بیع نفس الصنم أو الصلیب ؟!
.jpg)
