..........................................................................................
أیضا، حیث لا یصدق علی بیعها حینئذ بیع الصلبان بل بیع الخشب فیشملها عمومات البیع و التجارة و العقود. اللهم الا أن یدعی فی بعض الموارد جریان استصحاب المنع فیقدم علی العمومات بناء علی کون المقام من موارد تقدیم استصحاب حکم المخصص علی التمسک بعموم العام، و لکنه قابل للمنع اذ تقدیم استصحاب حکم المخصص انما یصح فیما اذا لم یتعرض العام الا للافراد دون قطعات الزمان و الحالات المختلفة، فاذا خرج منه فرد و شک فی طول عمره و قصره لم یکن اجراء الاستصحاب فیه موجبا لتخصیص زائد فی العام. نظیر ما اذا شک فی فوریة خیار الغبن و استمراره. و المقام لیس من هذا القبیل، اذ لیس الصنم مثلا فردا للعام فی المقام، بل نفس البیع أو التجارة أو العقد الوارد علیه. فکل بیع مثلا فرد مستقل لقوله - تعالی - :
(أحل الله البیع) ، فیکون القول بحرمته و بطلانه حینئذ موجبا لتخصیص زائد فی العام فیکون المقام مقام الاخذ بالعام لا استصحاب حکم المخصص.
اللهم الا أن یقال أولا: بمنع العموم فی مثل قوله: (أحل الله البیع) لعدم کونه فی مقام البیان کما مر بیانه سابقا. و ثانیا: بمنع تعرض هذه الادلة لحکم متعلقات البیع و التجارة و العقود و أنها مما یجوز ایقاعها علیها أم لا.
و بعبارة أخری: عمومها بلحاظ مصادیق البیع و التجارة و العقد و لیست متعرضة لشرائط العوضین و ما یعتبر فیهما، فتأمل.
و أما المناقشة فی الاستصحاب فی المقام من جهة المناقشة فی استصحاب الحکم الشرعی المستند الی حکم العقل، فقد مرت الاشارة الی الجواب عنها بأن الدلیل للمنع فی المقام لا ینحصر فی حکم العقل، فراجع الادلة التی سردناها للمنع.
.jpg)
