و بذلک یظهر ثبوت التکلیف و الوضع معا فی المسألة و عدم انحصار دلیلها فی دلیل العقل حتی یناقش فی جریان الاستصحاب فی الموارد المشکوکة فی المسألة، بناء علی المناقشة فی جریانه فی الاحکام الشرعیة المستنبطة من الاحکام العقلیة المحضة کما ذکره الشیخ الاعظم "ره" فی الرسائل.فرائد الاصول / 378 (= ط. أخری 650/2) التنبیه الثالث من الاستصحاب.
و قد تحصل مما ذکرنا من الادلة حرمة بیع هیاکل العبادة و بطلانه، و أنها ساقطة عن المالیة عند الشارع من غیر فرق بین کونها متخذة مما لا قیمة له کالخزف أو مما له قیمة و مالیة کالجواهر النفیسة .
فان قلت: ما ذکرت من بطلان المعاملة علیها انما یصح فیما لم یکن لمادتها قیمة و مالیة و أما اذا کان لمادتها مالیة مع قطع النظر عن الهیئة الموجدة فیها کما اذا صنعت من الجواهر النفیسة فلم لا یکون بیعها من قبیل بیع ما یملک و ما لا یملک کبیع الشاة مع الخنزیر مثلا حیث قالوا فیه بصحة البیع بالنسبة الی ما یملک و تقسیط الثمن علیهما بالنسبة ؟ ففی المقام أیضا یجب أن نلتزم بصحة المعاملة بالنسبة الی المادة بقسطها من الثمن، غایة الامر أن للمشتری خیار تبعض الصفقة مع جهله.
قلت: تبعض المعاملة و تقسیط الثمن انما یجریان فیما اذا کان لکل مما یملک و ما لا یملک وجود مستقل ملحوظ فی التقویم و المعاملة معا کما فی مثال الشاة و الخنزیر، و المقام لیس کذلک، اذ الهیئة و المادة هنا توجدان عند العرف بوجود واحد، و الهیئة عندهم بمنزلة الصورة النوعیة المقومة للمادة المتحدة معها.
لا أقول: ان المعاملة تقع علی الهیئة کما قد یتوهم من بعض الکلمات، بل اقول: انها تقع علی المادة المتهیئة بالهیئة الکذائیة، و لکنهما یعتبران أمرا واحدا، و تعد الهیئة مقومة لها و ان کانت بالنظر الفلسفی من الاعراض. نظیر هیئة السریر
.jpg)
