صفحه ۱۶۵

..........................................................................................
فی الوضع. فاشکال مصباح الفقاهة مصباح الفقاهة ‏149/1. بعدم الدلالة علی الفساد مدفوع.

الوجه الثامن: ما ذکره الاستاذ الامام "ره" فی المقام، و هو بیان جامع یشتمل علی الاستدلال بالعقل و بالنقل أیضا بوجوه مختلفة، فلنذکره بعبارته و ان طالت، قال: "لا ینبغی الاشکال فی حرمة بیعها و بطلانه فی الصور التی یترتب علیها الحرام، لاستقلال العقل بقبح ما یترتب علیه عبادة الاوثان و مبغوضیته، بل قبح تنفیذ البیع و ایجاب الوفاء بالعقد المترتب علیه عبادة غیر الله - تعالی - . بل لو ادعی أحد القطع بأن الشارع الاقدس الذی لا یرضی ببیع الخمر و شرائها و عصرها، و لعن بائعها و مشتریها و حرم ثمنها و جعله سحتا، لا یرضی بذلک فی الصنم، و لا یرضی ببیعه و شرائه و نحوهما [کان فی محله - ظ.]

بل یستفاد من الادلة أن تحریم ثمن الخمر و سائر المسکرات و تحریم بیعها و شرائها للفساد المترتب علیها، و معلوم أن الفساد المترتب علی الاوثان و بیعها و شرائها أم جمیع المفاسد، و لیس وراء عبادان قریة .

بل یظهر من الروایات المنقولة عن رسول الله (ص) و أبی جعفر و أبی عبدالله (ع)الوسائل ‏253/17، الباب 13 من أبواب الاشربة المحرمة . مستفیضة : أن مدمن الخمر کعابد وثن: أن عبادته شر منه یترتب علیها فوق ما یترتب علیه، فکیف یمکن ذلک التشدید فی الخمر لقلع الفساد دون الاوثان، مضافا الی دلالة الروایات العامة المتقدمة کروایة التحف و غیرها..."المکاسب المحرمة ‏107/1 (= ط. الجدیدة ‏162/1).

أقول: مقتضی التشبیه المذکور فی الروایات المشار الیها کون الملاک فی المشبه به أقوی فاذا حرم الخمر و شربها و بیعها و ثمنها و جعل ثمنها سحتا و حکمنا بفساد بیعها وضعا و بحرمته تکلیفا بمقتضی التأکیدات الواردة فیها کما مر فی مسألة بیع الخمر، فجمیع هذه الامور تجری فی الوثن و عبادته و بیعه و شرائه و ثمنه بنحو أکمل و أوفی.

ناوبری کتاب