صفحه ۱۶۴

..........................................................................................
انقراض عبدتها بالکلیة فلیست مادة للفساد و لا یترتب علی اتلافها فائدة عقلائیة أو شرعیة اذ لا یرغب أحد فی عبادتها و تکریمها. فاذا رغب العقلاء فی حفظها فی المتاحف لانتفاعات علمیة و تاریخیة فوجوب اتلافها حینئذ غیر واضح، بل ربما یعد تضییعا للاموال، و لیست أحکام الشرع جزافیة . و أدلة منع بیعها من الاخبار و کلمات الاصحاب و معاقد الاجماعات تنصرف جدا عن هذه الصورة . و یظهر من روایة تحف العقول أیضا بعد ضم بعض فقراتها الی بعض تعلیل المنع فیما حرم بما فیه من الفساد، فلا منع مع عدم الفساد و وجود الصلاح .

و قد مر منا نظیر ذلک فی باب الخمر و أن اکفأ رسول الله (ص) لاوانی الخمر فی المدینة حین ما نزل تحریمها کان حکما سیاسیا موقتا لقطع مادة الفساد و تثبیت حکم التحریم، فلا یجری ذلک فی عصرنا بالنسبة الی من یرید تخلیل خمره مثلا، فتدبر.

الوجه السابع: ما فی دعائم الاسلام قال: "روینا عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علی (ع): "أن رسول الله (ص) نهی عن بیع الاحرار و عن بیع المیتة و الدم و الخنزیر و الاصنام. الحدیث." و رواه عنه فی المستدرک .دعائم الاسلام ‏18/2؛ و عنه فی مستدرک الوسائل ‏427/2، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.

و نحوه ما رواه أبو داود بسنده عن جابر بن عبدالله أنه سمع رسول الله (ص) یقول عام الفتح و هو بمکة : "ان الله حرم بیع الخمر و المیتة و الخنزیر و الاصنام. الحدیث."سنن أبی داود ‏250/2، کتاب الاجارة، باب فی ثمن الخمر و المیتة، الحدیث 2.

و فیه: ضعف الخبرین سندا و ان لا یبعد الوثوق بالصدور اجمالا بعد تقارب ما عن طرق العامة و ما فی الدعائم عن علی (ع)، و أما دلالتهما فلا اشکال فیها لما مر من أن النهی فی المعاملات ظاهر فی الارشاد الی الفساد، و الحرمة فیها ظاهرة

ناوبری کتاب