أقول: السند فی الوسائل عن الشیخ هکذا: "الحسن بن محبوب، عن أبان بن عیسی القمی، عن عمرو بن حریث."
و لکن فی الکافی و التهذیب: "أبان عن عیسی" و هو الصحیح . و فی الکافی: "عمرو بن جریر" و هو مجهول. نعم فی التهذیب: "عمرو بن حریث" و فی الطبع القدیم من الکافی جعله نسخة، و علیه فالسند لا بأس به.الکافی 227/5 (= ط. القدیمة 393/1)، کتاب المعیشة، الباب 13، الحدیث 5؛ و التهذیب 373/6 (= ط. القدیمة 112/2)، کتاب المکاسب، الباب 93، الحدیث 205؛ و أیضا 134/7 (= ط. القدیمة 154/2)، کتاب التجارة، الباب 9، الحدیث 62.
و فی مصباح الفقاهة - بعد الاشارة الی الروایتین و الاستدلال بهما للمقام - قال: "و هذا هو الوجه الوجیه، و یؤیده قیام السیرة القطعیة المتصلة الی زمان المعصوم (ع) علی حرمة بیع هیاکل العبادة، و یؤیده أیضا وجوب اتلافها حسما لمادة الفساد کما أتلف النبی (ص) و علی (ع) أصنام مکة فانه لو جاز بیعها لما جاز اتلافها."مصباح الفقاهة 149/1.
أقول: یمکن القول بالتفصیل بحسب الازمنة و الشرائط: ففی عصر عبادة الاصنام و الاحترام لها وجب اتلافها حسما لمادة الفساد، کما صنع رسول الله (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) بأصنام مکة بعد فتحها، و کما صنع خلیل الرحمان (ع) بأصنام النماردة و موسی (ع) بعجل السامری، و مع فرض کونها مادة للفساد بالکلیة سقطت مالیتها عند الشرع.
و أما اذا فرض فی أعصارنا العثور علی أصنام الامم البائدة فی الحفریات مع