اللهم الا أن یقال: ان الاجتناب المطلق عن الشئ یقتضی حرمة جمیع الانتفاعات منه، و مقتضی ذلک سقوطه عن المالیة شرعا فتبطل المعاملة علیه لذلک، فتدبر.
الوجه السادس: ما دل علی النهی عن بیع الخشب لمن یتخذه صلیبا أو صنما، اذ بیع الخشب الذی هو حلال اذا حرم لذلک فبیعهما أولی بالحرمة :
ففی صحیحة عمر بن أذینة قال: کتبت الی أبی عبدالله (ع) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط؟ فقال: "لا بأس به". و عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا؟ قال: "لا".الوسائل 127/12، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
و ظهورها فی المنع فی محل البحث ظاهر و لکن الاشکال فی التفصیل بین بیعه لالات اللهو و بیعه للصلیب.
قال المجلسی فی مرآة العقول: "و المشهور بین الاصحاب حرمة بیع الخشب لیعمل منه هیاکل العبادة و آلات الحرام، و کراهته ممن یعمل ذلک اذا لم یذکر أنه یشتریه له، فالخبر محمول علی ما اذا لم یذکر أنه یشتریه لذلک، فالنهی الاخیر محمول علی الکراهة، و حمل الاول علی عدم الذکر و الثانی علی الذکر بعید. و ربما یفرق بینهما بجواز التقیة فی الاول لکونها مما یعمل لسلاطین الجور فی بلاد الاسلام دون الثانی."مرآة العقول 265/19، کتاب المعیشة .
أقول: و یمکن أن یقال: ان فساد هیاکل العبادة أکثر، فیحرم البیع لها ولو مع عدم الذکر بل فی الامور المهمة الظن و الاحتمال أیضا منجزان. هذا.
و فی خبر عمرو بن حریث قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن التوت أبیعه یصنع به
.jpg)
