آیت‌الله منتظری

و نحوها ما رواه العیاشی عن أسباط بن سالم عنه (ع).الوسائل ‏120/12، الحدیث 8.

الوجه الرابع: ما ذکره المصنف أیضا من النبوی المشهور: "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه."مستدرک الوسائل ‏427/2، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8؛ و من أراد تفصیل البحث حول الروایة فلیراجع دراسات فی المکاسب المحرمة ‏143/1.

بتقریب أن تعلق التحریم بشئ بنحو الاطلاق و کذا تحریم ثمنه لا یصح الا اذا حرم جمیع منافعه أو منافعه الغالبة الموجبة للمالیة بحیث خرج بذلک عن المالیة شرعا، و هیاکل العبادات من هذا القبیل.

و فیه: أن الحدیث - مضافا الی عدم وروده من طرقنا و عدم ثبوت اعتماد المشهور علیه لیجبر بذلک ضعفه - اختلف فی متنه، و النقل المشهور فیه: "ان الله - تعالی - اذا حرم علی قوم أکل شئ حرم علیهم ثمنه."سنن أبی داود ‏251/2، کتاب الاجارة . فلا یناسب المقام، و یراد به لا محالة تحریم الثمن اذا بیع ما حرم أکله بداعی أکله لا مطلقا، فوزانه وزان قوله (ع) فی صحیحة محمد بن مسلم فی الخمر: "ان الذی حرم شربها حرم ثمنها"الوسائل ‏164/12، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1. حیث حملناها علی بیعها بداعی الشرب لا مطلقا.

اللهم الا أن یقال: انه یستفاد من الحدیثین وجود الملازمة بین حرمة الانتفاع بالشئ و حرمة ثمنه اجمالا فیعلم منهما حکم المقام أیضا.

نعم روی الحدیث أحمد فی موضع ثالث من مسنده بدون کلمة الاکل.مسند أحمد ‏322/1.