و فیه: ما عرفت سابقادراسات فی المکاسب المحرمة 14/1 و 15. من أن الباء فی قوله: "بالباطل" ظاهرة فی السببیة لا المقابلة، فأرید النهی عن أکل مال الغیر و تملکه بالاسباب الباطلة نظیر الرشوة و القمار و السرقة و نحوها.
و یشهد لذلک استثناء التجارة التی هی من الاسباب المملکة، و المستثنی یکون من سنخ المستثنی منه. و لیست الباء للمقابلة نظیر ما تدخل علی الاثمان فی المعاوضات.
و بالجملة لیست الایة بصدد بیان شرط العوضین و أنهما من ذوات المالیة عرفا و شرعا أو من الامور الباطلة . بل بصدد النهی عن تملک مال الغیر بالاسباب الباطلة عند العقلاء و الشارع.
و یشهد لذلک أیضا - مضافا الی ما مر - ما ورد فی تفسیر الایة :
کصحیحة زیاد بن عیسی، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قوله (قول الله خ.ل) - عزوجل - : (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) فقال: "کانت قریش تقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم الله - عزوجل - عن ذلک ."الوسائل 119/12، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.
و نحوها ما رواه العیاشی عن محمد بن علی عنه.الوسائل 120/12، الحدیث 9.
و الظاهر أن المراد بزیاد بن عیسی أبوعبیدة الحذاء و لذا وصفنا الروایة بالصحة .
و ما عن نوادر أحمد بن محمد بن عیسی عن أبیه، قال: قال أبو عبدالله (ع) فی قول الله - عزوجل - : (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) قال: "ذلک
.jpg)
