آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
المترتب علیه عدم انتقال الثمن الیه و کون تصرفه فیه تصرفا فی مال الغیر، و قد التزم بذلک فی النوع الاول أعنی بیع النجس، بل جعل الحکمین الاولین أصیلین و الحکم الثالث غیر أصیل یظهر بالتبع. و استدل للحکم الاول بروایة تحف العقول و نحوها، و للثانی بما دل علی تحریم الثمن من أخبار الفریقین، و للثالث بأن تحریم الثمن لا یجتمع عرفا مع الصحة و ایجاب الوفاء بالعقود مضافا الی الاجماع علی البطلان.

أقول: یظهر مما مر أن اسناد الحرمة و الحلیة فی الکتاب و السنة الی المعاملات ظاهر فی الوضع نظیر قوله - تعالی - : (و أحل الله البیع و حرم الربا) سورة البقرة (2): الایة 275.، و لا ینافی ذلک ارادة التکلیف بهما ان أسندا الی العمل کالاقتناء و الامساک . و لا نرید بذلک استعمال اللفظ فی معنیین بل فی معنی جامع، فأرید بالحلال ما أطلقه الشرع بحسب ما یناسبه من التکلیف أو الوضع، و بالحرام ما منع منه و حدده کذلک .

و قوله: "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه"الخلاف ‏184/3 و 185 (= ط. أخری ‏81/2 و 82)، المسألتان 308 و 309. و لتفصیل المصادر راجع دراسات فی المکاسب المحرمة ‏143/1 و ما بعدها. لا یراد به کون ثمن الشئ بما أنه ثمن له من المحرمات، بل هو کنایة عن بطلان المعاملة و عدم انتقال الثمن لعدم المالیة شرعا، فیکون التصرف فیه تصرفا فی مال الغیر، فالثابت فی المسألة حکم واحد و هو الحکم الوضعی و یترتب علیه التکلیف قهرا.

ولو سلم حرمة المعاملة تکلیفا أیضا کما ربما نلتزم بها فی مثل الربا و بیع الخمر لما فیهما من التأکیدات فحرمة الثمن بما أنه ثمن للصنم مثلا غیر واضحة و ان أصر علیها الاستاذ.المکاسب المحرمة ‏13/1 (= ط. الجدیدة ‏20/1).

الوجه الثالث: ما أشار الیه المصنف فی المتن، أعنی قوله - تعالی - : (لا تأکلوا