صفحه ۱۵۶

و یدل علیه مواضع من روایة تحف العقول المتقدمة مثل قوله: "و کل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه" و قوله: "أو شئ یکون فیه وجه من وجوه الفساد." و قوله: "و کل منهی عنه مما یتقرب به لغیر الله." و قوله: "انما حرم الله الصناعة التی هی حرام کلها مما یجئ منه الفساد محضا نظیر المزامیر و البرابط و کل ملهو به و الصلبان و الاصنام - الی أن قال - فحرام تعلیمه و تعلمه و أخذ الاجرة علیه و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات الخ."

هذا کله مضافا الی أن أکل المال فی مقابل هذه الاشیاء أکل له بالباطل، و الی قوله (ص): "ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه." بناء علی أن تحریم هذه الامور تحریم لمنافعها الغالبة بل الدائمة، فان الصلیب من حیث انه خشب بهذه الهیئة لا ینتفع به الا فی الحرام، و لیس بهذه الهیئة مما ینتفع به فی المحلل و المحرم. ولو فرض ذلک کان منفعة نادرة لا یقدح فی تحریم العین بقول مطلق الذی هو المناط فی تحریم الثمن. |1|

الاستدلال علی حرمة بیع هیاکل العبادة بقصد منافعها المحرمة

|1| أقول: المبحوث عنه أولا هو بیع هیاکل العبادة بهیئاته الخاصة بقصد منافعها المحرمة . و استدلوا لذلک بوجوه:

الوجه الاول: الاجماع المدعی فی کلام جماعة کما مر.

و فیه: احتمال کون الفتاوی ناشئة عما یأتی من الادلة اللفظیة فکون الاجماع هنا دلیلا مستقلا بحیث یکشف به عن تلقی المسألة مستقیما عن الائمة (ع) یدا بید مشکل، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

ناوبری کتاب