صفحه ۱۵۲

بل الظاهر الاجماع علیه. |1|
و لا یقع منه ذلک بل یرید حفظها فی المتاحف بما أنها من الاثار القدیمة أو یرید کسرها و اتلافها تقربا الی الله أو لکسب الوجهة مثلا عند الناس بذلک أو نحو ذلک .

|1|الاولی أن نتعرض لبعض کلمات الاصحاب لیظهر بذلک کون المسألة معنونة فی کلمات القدماء منهم:

1 - ففی مکاسب المقنعة : "و عمل العیدان و الطنابیر و سائر الملاهی محرم و التجارة فیه محظورة . و عمل الاصنام و الصلبان و التماثیل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک حرام و بیعه و ابتیاعه حرام."المقنعة / 587.

أقول: ظاهره حرمة عمل ما ذکر و کذا بیعها و ابتیاعها، و قد مر منا أن لفظ الحرمة و کذا الحلیة فی الکتاب و السنة و کلمات القدماء من أصحابنا کانا یطلقان علی الاعم من التکلیف و الوضع. و أن المتبادر منهما فی باب المعاملات هو الوضع أعنی الصحة و الفساد. و کون المراد بهما فی العمل التکلیف لا یدل علی ارادة التکلیف فی البیع أیضا، فتدبر.

2 - و فی المراسم فی عداد المکاسب المحرمة قال: "و عمل الملاهی و التجارة فیها و عمل الاصنام و الصلبان و کل آلة یظن بها الکفار أنها الة عبادة لهم، و التماثیل المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلک من آلات اللعب و القمار و بیعه و ابتیاعه."المراسم / 170؛ و الجوامع الفقهیة / 585 (= ط. أخری / 647).

أقول: ظاهر کلامه وجود الملازمة بین حرمة عمل الشئ أعنی صنعه و حرمة بیعه و ابتیاعه، و هو کذلک اذ لا یحرم عمل الشئ الا أن تکون منفعتة منحصرة فی الحرام، و اذا کان کذلک سقط عن المالیة شرعا فلم یصح بیعه قهرا.

نعم یشکل ذلک فی التماثیل المجسمة فان الظاهر مع حرمة عملها جواز بیعها بعد عملها.

ناوبری کتاب