ولو فرض أنه عرض له مانع بعد ذلک من اتمام عمله کان له أخذ المال لنقل حقه الی الغیر أو رفع یده عن حقه. کما أنه ینتقل حقه هذا الی وارثه أیضا بعد موته.
و أما من لا یرید الاحیاء أو لا یقدر علیه فهل له أن یوجد التحجیر بقصد التجارة و النقل الی الغیر؟ و هل یحکم العرف و الشرع بثبوت هذا الحق له فی الموضوع الذی یکون من الاموال العامة التی یشترک فیها الجمیع و یکون تحت اختیار امام المسلمین ؟ مشکل جدا بعد التدبر فی مذاق الشرع و أهدافه. و أدلة أولویة المحجر منصرفة عن مثله.
و ان شئت قلت: الانفال و منها الاراضی للامام و التصرف فیها منوط باذنه و لم یثبت الاذن فی التحجیر الا بمقدار یقدر علی احیائه و وقع بقصده مقدمة له.
قال فی التذکرة : "و لا ینبغی أن یزید المحجر علی قدر کفایته و یضیق علی الناس، و لا أن یحجر ما لا یمکنه القیام بعمارته، فان فعل ألزمه الحاکم بالعمارة و التخلی عن الزیادة فیسلمها الی من یقوم بعمارتها."التذکرة 411/2، کتاب احیاء الموات، شرائط الاحیاء.
و فی الجواهر عن کتاب الاسعاد لبعض الشافعیة : "و انما یتحجر ما یطیق احیأه بل ینبغی أن یقتصر علی قدر کفایته لئلا یضیق علی الناس، فان تحجر ما لا یطیق احیأه أو زائدا علی قدر کفایته فلغیره أن یحیی الزائد."الجواهر 60/38، کتاب احیاء الموات، حکم ما لو اقتصر علی تحجیر الموات... .
و ظاهرهما تسلیم الزائد الی الغیر و احیائه له مجانا بلا عوض. هذا، و التحقیق موکول الی محله.
.jpg)
