و بالجملة ففی مثل الحیازة و الاحیاء مما یوجبان الملکیة لا یعتبر وقوعهما بقصد الانتفاع شخصا لاطلاق أدلتهما و استقرار السیرة أیضا علی الاعم فقیاسهما علی الامکنة الموقوفة کما فی کلام المصنف بلا وجه.
نعم ربما یقال باعتبار قصد التملک کما فی الدروس فی شروط التملک بالاحیاء، قال: "و تاسعها: قصد التملک، ولو فعل أسباب الملک بغیر قصد التملک فالظاهر أنه لا یملک ."الدروس / 294، کتاب احیاء الموات.
و لعله لظن انصراف النصوص الی صورة قصد التملک، اذ الملکیة القهریة خلاف سلطة الانسان علی نفسه فیقتصر فیها علی خصوص ما دل علیه الدلیل کالمیراث و نحوه.
و لعل العرف أیضا یساعد علی ذلک فلا یعتبرون الملکیة بالنسبة الی من حاز الماء و الکلا بقصد العبث لا الملکیة .
و لکن یمکن الفرق بین الملکیة و الحق، فالحیازة عبثا و ان لم توجب الملکیة عندهم لکنها توجب أحقیة الحائز فلا یجوز لغیره مزاحمته، اللهم الا مع اعراضه و طرحه لما حازه.
هذا کله بالنسبة الی الحیازة و الاحیاء الموجبین للملکیة .
و أما التحجیر الذی یوجد غالبا مقدمة للاحیاء و لا یوجب الا الاختصاص فالظاهر أنه یعتبر فی ثبوت الحق به وقوعه بقصد الاحیاء شخصا لا لان ینقل الحق الی غیره. فمن حجر أرضا بقصد احیائها بنفسه کان عمله هذا محترما موجبا لاعتبار حق له عرفا و شرعا.
.jpg)
