أقول: الظاهر صحة ما ذکره - قدس سره - فی الامکنة العامة الموقوفة و أنها علی حسب ما أوقفها أهلها، و الغالب فیها وقفها للانتفاعات الشخصیة لا لحیازتها ولو بقصد النقل الی الغیر، بل یمکن الاشکال فی النقل ولو کانت الحیازة بقصد الانتفاع اذ بعد الاعراض عن الانتفاع یسقط حقه. اللهم الا أن یؤخذ المال لنفس الاعراض و رفع الید، فتأمل.
نعم لو أحرز فی مورد وقفها للاعم من الانتفاع الشخصی و الحیازة للنقل الی الغیر جاز حینئذ حیازتها للنقل أیضا.
و کذلک یصح ما ذکره فی مثل احیاء الموات و الاصطیاد و الاحتطاب و حیازة المباحات، کجمع العذرات مثلا، اذ بالعمل یصیر الانسان مالکا لما أحیاه أو حازه، و الشرع أجاز ذلک أیضا و لم یقیدها بقصد انتفاع نفسه، و السیرة أیضا استقرت علی ذلک باطلاقها، فیصطادون الاسماک و یحیزون الاحطاب للکسب و التجارة لا للانتفاع الشخصی، و کذلک یحیی الارض و تباع.
و الظاهر أن الانسان باحیائه یملک حیثیة الاحیاء الذی هو أثر عمله و صنعه، لا لرقبة الارض، و قد بینا ذلک بالتفصیل فی المجلد الرابع من کتابنا فی ولایة الفقیه، فراجع.دراسات فی ولایة الفقیه 194/4.
.jpg)
