صفحه ۱۴۳

..........................................................................................
یمکن استفادة الاطلاق من الاخبار المتظافرة الواردة فی احیاء الموات من الاراضی. کصحیحة محمد بن مسلم: "أیما قوم أحیوا شیئا من الارض و عمروها فهم أحق بها و هی لهم."الوسائل ‏327/17، الباب 1 من أبواب احیاء الموات، الحدیث 4. و کحسنة زرارة عن أبی جعفر(ع) قال: قال رسول الله (ص): "من أحیا أرضا مواتا فهو له."الوسائل ‏327/17، الحدیث 6. و غیر ذلک من الروایات الواردة من طرق الشیعة و من طرق العامة ."سنن البیهقی ‏141/6، کتاب احیاء الموات، باب من أحیا أرضا میتة ... انتهی.مصباح الفقاهة ‏146/1 و 147.

أقول: الظاهر صحة ما ذکره - قدس سره - فی الامکنة العامة الموقوفة و أنها علی حسب ما أوقفها أهلها، و الغالب فیها وقفها للانتفاعات الشخصیة لا لحیازتها ولو بقصد النقل الی الغیر، بل یمکن الاشکال فی النقل ولو کانت الحیازة بقصد الانتفاع اذ بعد الاعراض عن الانتفاع یسقط حقه. اللهم الا أن یؤخذ المال لنفس الاعراض و رفع الید، فتأمل.

نعم لو أحرز فی مورد وقفها للاعم من الانتفاع الشخصی و الحیازة للنقل الی الغیر جاز حینئذ حیازتها للنقل أیضا.

و کذلک یصح ما ذکره فی مثل احیاء الموات و الاصطیاد و الاحتطاب و حیازة المباحات، کجمع العذرات مثلا، اذ بالعمل یصیر الانسان مالکا لما أحیاه أو حازه، و الشرع أجاز ذلک أیضا و لم یقیدها بقصد انتفاع نفسه، و السیرة أیضا استقرت علی ذلک باطلاقها، فیصطادون الاسماک و یحیزون الاحطاب للکسب و التجارة لا للانتفاع الشخصی، و کذلک یحیی الارض و تباع.

و الظاهر أن الانسان باحیائه یملک حیثیة الاحیاء الذی هو أثر عمله و صنعه، لا لرقبة الارض، و قد بینا ذلک بالتفصیل فی المجلد الرابع من کتابنا فی ولایة الفقیه، فراجع.دراسات فی ولایة الفقیه ‏194/4.

ناوبری کتاب