و کذا لو سبق الی مکان من الامکنة المذکورة من غیر قصد الانتفاع منها بالسکنی. |1|
نعم لو جمعها فی مکانه المملوک فبذل له المال علی أن یتصرف فی ذلک المکان بالدخول لاخذها کان حسنا. کما أنه لو قلنا بکفایة مجرد قصد الحیازة فی الاختصاص و ان لم یقصد الانتفاع بعینه، و قلنا بجواز المعاوضة علی حق الاختصاص کان أسهل.
|1|قال فی مصباح الفقاهة ما ملخصه: "أن المحاز قد یکون من الامکنة المشترکة کالاوقاف العامة، و قد یکون من المباحات الاصلیة : أما الاول فلا ریب فی أن اختصاص الحائز به مشروط بقصد الانتفاع به علی حسب ما أوقفه أهله و الا فلا یثبت الاختصاص لکونه علی خلاف مقصود الواقف. و من هنا لم یجز بیعه و لا اجارته و لا استملاکه. فلا یجوز اشغال المساجد و المعابد بالقاء السجادة مثلا ثم بیعها من المصلین لانه علی خلاف جهة الوقف.
و أما الثانی کالاحتطاب و الاصطیاد فالظاهر أن الاختصاص به غیر مشروط بشئ بل یکفی فیه مجرد الحیازة الخارجیة لعدم الدلیل علی التقیید. و من هنا ذهب جمع من الاصحاب و من العامة الی عدم الاشتراط.
قال الشیخ فی الخلاف (المسألة 3 من احیاء الموات): "الارضون الموات للامام خاصة لا یملکها أحد بالاحیاء الا أن یأذن له الامام. و قال الشافعی: من أحیاها ملکها أذن له الامام أو لم یأذن. و قال أبوحنیفة : لا یملک الا باذن، و هو قول مالک ... دلیلنا: اجماع الفرقة و أخبارهم."کتاب الخلاف 525/3 (= ط. أخری 222/2).
ولو کان لتقیید الاختصاص بقصد الانتفاع وجه لکان ذلک موردا للخلاف کالتقیید باذن الامام. و یؤیده عموم روایة من سبق و قاعدة الحیازة المتقدمتین. بل
.jpg)
