لکن الانصاف أن الحکم مشکل. نعم لو بذل مالا علی أن یرفع یده عنها لیحوزها الباذل کان حسنا کما یبذل الرجل المال علی أن یرفع الید عما فی تصرفه من الامکنة المشترکة کمکانه من المسجد و المدرسة و السوق.
و ذکر بعض الاساطین - بعد اثبات حق الاختصاص - أن دفع شئ من المال لا فتکاکه یشک فی دخوله تحت الاکتساب المحظور فیبقی علی أصالة الجواز. |1|
|1| أقول: قد مر منا أن المعاملات لیست أمورا مخترعة للشارع، بل هی عقود کانت رائجة بین العقلاء حسب حاجاتهم فی ادامة الحیاة و التعیش متطورة حسب تطور شرائط الحیاة، و الشارع أیضا کأحدهم أمضاها عملا و لم یردع عنها الا فی موارد خاصة لما رأی فیها من المضار و المفاسد لحیاة المجتمع کالربا و المعاملات الغرریة و نحوها، و لیست أحکام المعاملات أحکاما تعبدیة محضة جزافیة أو مبتنیة علی مصالح سریة غیر مرتبطة بمصالح الافراد و المجتمع.
و علی هذا فان فرض أن الشارع منع من المعاملة علی الاعیان النجسة بأنحائها بما هی نجسة فلا محالة یکون هذا ناشئا عن ارادته تطهیر محیط التعیش منها بالکلیة و عدم تلویث مظاهر الحیاة بها أصلا، فلا یبقی فرق بین تحصیلها بالاشتراء أو بالمصالحة مجانا أو بعوض.
و هو المستفاد من ظاهر روایة تحف العقول بدوا حیث نهی فیها عن أکل وجوه النجس و شربها و لبسها و امساکها و التقلب فیها بوجه من الوجوه لما فیها من الفساد.
و أما اذا منعنا ذلک و ناقشنا فی الروایة بضعفها و اضطراب متنها کما مر أو حملنا المنع فیها علی ما لا یشتمل الا علی الفساد أو وقع التقلب بلحاظه و قلنا بجواز الانتفاع منها غیر ما ثبت حرمته من الاکل و الشرب و الصلاة فیها و نحو ذلک، فلا محالة یصیر الشئ مرغوبا فیه عرفا و شرعا بلحاظ الانتفاعات
.jpg)
