و الظاهر جواز المصالحة علی هذا الحق بلا عوض بناء علی صحة هذا الصلح . |1| بل مع العوض بناء علی أنه لا یعد ثمنا لنفس العین حتی یکون سحتا بمقتضی الاخبار. |2|
بقاء العلقة ."مصباح الفقاهة 145/1 و 146. هذه خلاصة ما فی مصباح الفقاهة .
أقول: حدیث السبق قد شاع بین الفریقین و أفتی بمضمونه الاصحاب فی المشترکات. و الظاهر اعتبار بعض أسناده کخبر طلحة و ابن أبی عمیر و محمد بن اسماعیل کما مر. و الظاهر أن الشهرة العملیة أیضا مما یجبر بها الضعف کما مر سابقا فی بیان خبر تحف العقول. و قد مر منا أیضا أولا: أن المفروض فی المقام زوال المالیة لا الملکیة . و ثانیا: لو فرض کون حدوث الحیازة سببا للملکیة أو الحق فبقأ الاستیلاء سبب لهما بطریق أولی. و یساعده عرف العقلاء و المتشرعة أیضا، فتدبر.
|1|یعنی قلنا بصحة الصلح علی الحقوق کما یصح علی الاموال من الاعیان و المنافع، فی قبال احتمال کون الحقوق نظیر الاحکام کجواز الهبة مثلا فی عدم قبولها للاسقاط و لا للانتقال.
|2|محصل کلامه أنه و ان لم یجز بیع العین و أخذ الثمن فی قبالها لکونه سحتا علی ما مر من الاخبار، و لکن لا بأس بالمصالحة علی ذلک الحق بعوض، اذ لا یقع العوض فی قبال نفس العین بل فی قبال حق الاختصاص، أو فی قبال نفس الصلح، بما أنه عمل، نظیر ما یقال فی الهبة المعوضة من کون العوض فی قبال نفس الهبة لا الشئ الموهوب. ولو سلم منع ذلک و الاشکال فیه أیضا جاز بذل المال لرفع یده عن العین فیحوزها الباذل بعد اعراضه، نظیر بذله لمن سبق الی مکان مشترک لیرفع یده عنه. هذا.
.jpg)
