5 - و فیه أیضا بسند صحیح عن محمد بن اسماعیل، عن بعض أصحابه، عن أبی عبدالله (ع)، قال: قلت له: "نکون بمکة أو بالمدینة أو الحیرة أو المواضع التی یرجی فیها الفضل فربما خرج الرجل یتوضاء فیجئ آخر فیصیر مکانه ؟ فقال: "من سبق الی موضع فهو أحق به یومه و لیلته."الوسائل 542/3، الباب 56 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 1.
و الظاهر أن المراد بمحمد بن اسماعیل هو ابن بزیع الثقة، و طلحة بتری و لکنهم عملوا بروایاته. و ارسال ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا و محمد بن اسماعیل عن بعض أصحابه یقرب من الصحة، اذ فرق بین قول المرسل: عن رجل و قوله: عن بعض أصحابنا. مضافا الی أن ابن أبی عمیر - علی ما فی العدة - لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة .عدة الاصول 386/1، فصل فی ذکر القرائن التی تدل علی صحة أخبار الاحاد...
و ناقش فی مصباح الفقاهة فی أخبار السبق أولا: بضعف السند و عدم جبر الضعف.
و ثانیا: بأن موردها الامور المشترکة بین المسلمین کالاوقاف العامة من المساجد و المشاهد و المدارس و نحوها، فاذا سبق الی موضع منها أحد ممن ینطبق علیه عنوان الموقوف علیه و أشغلها بالجهة التی وقع الوقف علیها حرمت علی غیره مزاحمته.
ولو سلم التعمیم الی موارد الحیازة أیضا فانما یدل علی ثبوت الحق الجدید للمحیز بالنسبة الی المحاز، و لا یدل علی بقاء العلقة بین المالک و ملکه بعد زوال الملکیة .
و من جمیع ما ذکرناه ظهر ما فی کلام المحقق الایروانی من الوهن حیث قال: "و الظاهر ثبوت حق الاختصاص: أما فی الحیازة فلعموم دلیل من سبق الی ما لم یسبق الیه أحد فهو أولی به، و أما فیما اذا کان أصله ملکا للشخص فلاستصحاب
.jpg)
