الخامس: دلالة المرسلة المعروفة : "من حاز ملک" علی وجوه حق الاختصاص بعد سقوط المالیة .
و فیه أولا: أنها و ان اشتهرت فی ألسنة الفقهاء و الکتب الاستدلالیة لکن لم نجدها فی کتب الحدیث من العامة و الخاصة، و الظاهر أنها قاعدة فقهیة متصیدة من الروایات الواردة فی الابواب المختلفة کاحیاء الموات و التحجیر و نحوهما.
و ثانیا: لو سلم کونها روایة فمفادها ثبوت مالکیة المحیز للمحاز لا ثبوت حق الاختصاص بعد زوال الملکیة .
و ثالثا: أنها ضعیفة و غیر منجبرة اذ لم یعلم استناد المشهور الیها و انما ذکروها فی موارد ذکرها للتأیید لا للتأکید.
و رابعا: أنا لا نسلم جبران ضعف الاخبار بالشهرة و ان اشتهر ذلک . هذه خلاصة ما فی مصباح الفقاهة .مصباح الفقاهة 145/1.
أقول: یمکن أن یجاب عن الثانی أولا: بأن المفروض فی کلام المصنف زوال المالیة لا الملکیة فهی باقیة ولو شک تستصحب.
و ثانیا: بأنه اذا فرض کون حدوث الحیازة سببا للملکیة فلیس الا لکونها سببا لاستیلاء الشخص علی الشئ و صیرورته فی یده، و علی هذا فوجود الاستیلاء بقاء أولی بذلک، فتأمل. هذا.
و مما یستفاد منه سببیة الحیازة و الاستیلاء للملکیة أو الحق مضافا الی روایات الاحیاء و التحجیر: موثقة یونس بن یعقوب عن أبی عبدالله (ع) فی باب اختلاف
.jpg)
