و أجاب عن ذلک فی مصباح الفقاهة فقال: "و فیه - مضافا الی عدم جریان الاستصحاب فی الاحکام لمعارضته دائما بأصالة عدم الجعل - کما نقحناه فی علم الاصول - : أن موضوع الحکم بحرمة التصرف هو مال الغیر، فاذا سقط الشئ عن المالیة سقطت عنه حرمة التصرف حتی اذا کان باقیا علی صفة المملوکیة، اذ لا دلیل علی حرمة التصرف فی ملک الغیر، فکیف اذا زالت عنه الملکیة أیضا."مصباح الفقاهة 144/1.
أقول: یمکن أن یجاب عن ذلک أولا بما مر - فی مسألة جواز بیع المتنجس - من جریان الاستصحاب فی الاحکام، و الجواب عن المعارضة المذکورة .
و ثانیا: أن تقریب الاستدلال کان علی الحکم بزوال الملکیة و هو ممنوع، و انما الثابت زوال المالیة فقط فیمکن بقاء الملکیة و مع الشک تستصحب فیترتب علیها آثارها.
و لا یخفی أن حرمة التصرف فی مال الغیر مضافا الی حکم الشرع أمر یحکم به العقل أیضا. و بالدقة یعرف أن ما هو الموضوع لحکمه هو التصرف فی حریم الغیر و سلطته لانه من مصادیق الظلم و التعدی. و علی هذا فیکون التصرف فی نفس الغیر و ماله و ملکه و عرضه کلها حراما بملاک واحد.
و ان شئت قلت: ان مال الغیر و ملکه و عرضه کلها من شؤون نفسه، و سلطته علی نفسه تکوینا تقتضی حرمة التصرف فی جمیعها. و انما ذکر فی الاخبار المال دون الملک من جهة أن التعدی یقع غالبا فی الاموال و الا فالملاک التجاوز الی سلطة الغیر.
الرابع: دعوی الاجماع علی ذلک .
و فیه: أن الاجماع - علی فرض تحققه - لیس عندنا حجة مستقلة، بل الملاک
.jpg)
