و أما الملکیة الاعتباریة فحیث ان الاعتبار خفیف المؤونة فأی مانع من اعتبار العقلاء طبیعة ذات مراتب و یحکمون بعد ارتفاع مرتبة منها ببقاء مرتبة أخری منها بحیث یرون الباقی من آثار المرتبة السابقة لا أمرا حادثا آخر؟ فتأمل.
الثالث: أنه ثبت فی الشریعة المقدسة أنه لا یجوز لاحد أن یتصرف فی مال غیره الا بطیب نفسه. و قد دلت علی ذلک سیرة العقلاء و المتشرعة و جملة من الاخبار الواردة، فاذا زالت الملکیة عن شئ و شککنا فی زوال حکمها کان مقتضی الاستصحاب الحکم ببقائه.
فمن تلک الاخبار: موثقة سماعة عن أبی عبدالله (ع) (فی حدیث): "ان رسول الله (ص) قال: "من کانت عنده أمانة فلیؤدها الی من ائتمنه علیها فانه لا یحل دم امری مسلم و لا ماله الا بطیبة نفس منه."الوسائل 424/3، الباب 3 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 1. و الاستثناء فیها راجع الی المال دون الدم کما لا یخفی.
و منها: موثقة أبی بصیر عن أبی جعفر(ع) قال: "قال رسول الله (ص): سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر، و أکل لحمه معصیة، و حرمة ماله کحرمة دمه."الکافی 360/2، کتاب الایمان و الکفر، باب السباب، الحدیث 2.
و منها: ما فی تحف العقول عن النبی (ص) فی خطبته فی حجة الوداع: "و لا یحل لمؤمن مال أخیه الا عن طیب نفس منه."تحف العقول / 34.
و منها: ما فی توقیع صاحب الزمان (ع) الوارد الی محمد بن عثمان العمری علی ما فی الاحتجاج، قال: "و أما ما سألت عنه من أمر الضیاع التی لنا حیتنا هل یجوز القیام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما یفضل من دخلها الی الناحیة احتسابا للاجر و تقربا الیکم، فلا یحل لاحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه فکیف یحل ذلک فی مالنا؟ من فعل شیئا من ذلک بغیر أمرنا فقد استحل منا ما حرم
.jpg)
