صفحه ۱۳۱

المقاصد فی شرح قول العلا مة : "و یجوز اقتناء الاعیان النجسة لفائدة ." |1|

و الظاهر ثبوت حق الاختصاص فی هذه الامور الناشی اما عن الحیازة و اما عن کون أصلها مالا للمالک، کما لو مات حیوان له أو فسد لحم اشتراه للاکل علی وجه خرج عن المالیة . |2|

|1| فقال: "أما البیع فلا یجوز علی کل حال کما سبق لان الفائدة الموجودة فی شئ منها لا تصیرها مالا یقابل بالمال."جامع المقاصد ‏15/4، کتاب المتاجر.

أقول: مر أنه قلما توجد للشئ فائدة و لا یصیر مالا. و یظهر منه أنه لو صار مالا فجواز المعاوضة علیه بلا اشکال.

ما معنی حق الاختصاص و ما هو منشاء ثبوته ؟

|2|محصل کلامه أن ما یترتب علیه الفائدة اذا لم تکن بحد توجب مالیته فلا محالة توجب حق الاختصاص و الاولویة بالنسبة الی من کان الشئ فی یده و تحت اختیاره. و هذا أمر کان یعتبره العقلاء و المتشرعة فی جمیع الاعصار. و منشاء اعتباره اما حیازة الشئ المباح أو السبق الی مکان مشترک کموضع من المسجد أو المدرسة أو الطریق أو نحو ذلک، أو کون الشئ مالا للمالک و لکن سقطت عن المالیة کحیوان له مات أو عنب له صار خمرا، أو وقوع الشئ فی ماله کماء المطر النازل فی ملکه، و ماء الشط الجاری فی نهره و نحو ذلک .

و قد وقع الکلام فی ماهیة الحق و دلیله، فلنتعرض لذلک هنا تبعا لما فی مصباح الفقاهة .مصباح الفقاهة ‏143/1.

الاول: أنه سلطنة ضعیفة غیر الملکیة . فاذا مات حیوان الشخص مثلا زالت مالیته و ملکیته معا و لکن العقلاء یعتبرون للمالک أولویة بالنسبة الی جسده، و یعبر عنه بحق الاختصاص.

ناوبری کتاب