و قد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له و ان ترتب علیه الفوائد کالمیتة التی یجوز اطعامها لجوارح الطیر و الایقاد بها، و العذرة للتسمید، فان الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا. |1| کما اعترف به جامع
أقول: قد مر منا أنه بعد ما جاز الانتفاع بالشئ شرعا و صار بذلک مالا مرغوبا فیه ذا قیمة حتی بلحاظ الشرع فأی وجه لعدم جواز المعاملة علیه ؟ و لیست أحکام الشرع جزافیة . و قد حملنا ما ورد فی حرمة ثمن الخمر أو المیتة أو نحوهما علی صورة المعاملة علیها بلحاظ منافعها المحرمة - علی ما کانت شائعة فی سوق الکفار و شراب الخمور -.
و علی هذا فیجوز بیع الخمر مثلا للتخلیل و المیتة للتشریح و نحو ذلک . و لا نسلم سقوطهما عن المالیة رأسا و عدم ضمان متلفهما. فلو أراد أحد تخلیل خمره لا یجوز اتلافها علیه بل الظاهر ضمانها له. و اکفأ رسول الله (ص) أوانی الخمور فی المدینة حین ما نزل تحریمها،الوسائل 322/17، الباب 1 من أبواب الاشربة المحرمة، الحدیث 5. لعله کان حکما سیاسیا موقتا لقطع مادة الفساد، حیث انه لم یمکن الردع عنها فی بدء تشریع الحرمة الا بذلک، و لم یحرز کون التخلیل فی ذلک العصر نفعا معتدا به، فلا یقاس علی ذلک أعصارنا حیث یمکن الانتفاعات المحللة من الخمور و المیتات و نحوهما من الاعیان النجسة .
و روایة تحف العقول و ان ظهر منها بدء حرمة جمیع التقلبات فیها حتی هبتها و عاریتها و امساکها لکن مضافا الی ما مر من ضعفها و اضطراب متنها کان الظاهر منها بعد ضم بعض فقراتها الی بعض أن ما اشتمل علی جهتی الصلاح و الفساد معا فبیعه و التقلب فیه لجهات الصلاح یکون حلالا، و انما یحرم بیع ما تمحض فی الفساد أو وقع التقلب فیه بلحاظ ما فیه من الفساد، فتدبر.
|1|اذا فرض ترتب الفوائد علی الشئ صار مرغوبا فیه عند بعض و لا محالة یعتبر له قیمة و ان نزلت و لاسیما و أن التسمید - کما مر - فائدة عامة ملحوظة عند العقلاء فکیف لا یوجب المالیة ؟ نعم هی مقولة بالتشکیک، لها مراتب و تختلف ذلک بحسب الرغبات و الشرائط و الازمنة و الامکنة .
.jpg)
