و یشیر الی هذه القاعدة کثیر من الاخبار المتفرقة الدالة علی حرمة تغریر الجاهل بالحکم أو الموضوع فی المحرمات.
مثل ما دل أن من أفتی بغیر علم لحقه وزر من عمل بفتیاه.|1|
فان اثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبیح الواقعی، و حمله علی المفتی من حیث التسبیب و التغریر.
الادلة الدالة علی حرمة تغریر الجاهل
|1|ففی صحیحة أبی عبیدة قال: قال أبو جعفر(ع): "من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتیاه."الوسائل 9/18، الباب 4 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.
و فی سنن البیهقی بسنده عن مسلم بن یسار قال: سمعت أباهریرة یقول: قال رسول الله (ص): "من قال علی ما لم أقل فلیتبوأ بیتا فی جهنم. و من أفتی بغیر علم کان اثمه علی من أفتاه..."سنن البیهقی 116/10، کتاب آداب القاضی، باب اثم من أفتی أو قضی بالجهل. و الاخبار فی هذا المجال من طرق الفریقین کثیرة، فراجع.
لایقال: الافتاء بغیر علم من أظهر مصادیق الافتراء علی الله و علی رسوله، و هو بنفسه مما یشهد العقل و النقل علی قبحه و حرمته، فلیست حرمته من جهة التغریر و التسبیب.
فانه یقال: لا منافاة بینهما، اذ من الممکن حرمة شئ ومبغوضیته بوجهین أو بجهات. فالمفتی بغیر علم کما یستحق العقوبة بسبب افترائه کذلک یلحقه أوزار من عمل بفتیاه أیضا.
.jpg)
