و اذا جازت المعاوضة علیها جاز مثل الهبة و الوصیة و نحوهما أیضا بطریق أولی.
و أما من منع عن المعاوضة علیها فهل یجوز الهبة و الوصیة و نحوهما؟ ظاهر المصنف القول بالجواز لوجود المقتضی أعنی المالیة و عدم المانع اذ مفاد أدلة المنع منع خصوص المعاوضات و أخذ الاثمان و کون ثمنها سحتا فیبقی غیرها تحت اطلاق أدلتها. هذا.
و فی مصباح الفقاهة أفتی بالتفکیک بین جواز الانتفاع و جواز البیع و لکنه حکم بصحة غیر المعاوضات فلنذکر کلامه لما فیه من الفائدة، قال: "قد ظهر مما ذکرناه أنه لا ملازمة بین حرمة بیع الاعیان النجسة و بین حرمة الانتفاع بها و سقوطها عن المالیة . بل لابد من ملاحظة دلیل الحرمة هل یوجد فیه ما یدل علی القاء المالیة من قبل الشارع کما فی الخمر و الخنزیر؟ فان کان فیه ما یدل علی ذلک أخذ به و حکم بعدم ترتب آثار المالیة علیها من الارث و الضمان و غیرهما، و الا فلا یصح أن یحکم بحرمة الانتفاع بها لمجرد حرمة بیعها.
کیف ؟! و قد علمت جواز الانتفاع بالمیتة و العذرة و شعر الخنزیر و کلب الماشیة و کلب الحائط و کلب الزرع و غیرها من أنواع النجاسات مع ذهاب الاکثر الی حرمة بیعها.
و علی ذلک یجب أن تترتب علیها جمیع آثار المالیة . فاذا أتلفها أحد ضمنها لمالکها، و اذا مات مالکها انتقلت الی وارثه، و لا یجوز للغیر أن یزاحم الورثة فی تصرفاتهم. و کذلک یجوز اعارتها و اجارتها و هبتها ولو هبة معوضة لان حقیقة الهبة متقومة بالمجانیة، و اشتراط العوض فیها أمر زائد علی حقیقتها، و فائدته جواز فسخ الواهب ایاها اذا لم یف له المتهب بالشرط.
لایقال: ان الشئ اذا حرم بیعه حرمت سائر المعاملات علیه بطریق الاولویة القطعیة .
فانه یقال: ان الاحکام الشرعیة توقیفیة محضة فلا یجوز التعدی عن مورد ثبت فیه التعبد الی غیره الا بدلیل..."مصباح الفقاهة 142/1.
.jpg)
