یصیب الید و الثوب و هو حرام." |1| بحملها علی حرمة الاستعمال علی وجه یوجب تلویث البدن و الثیاب. و أما حمل الحرام علی النجس - کما فی کلام بعض - فلا شاهد علیه. و الروایة فی نجس العین فلا ینتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس لاحتمال کون مزاولة نجس العین مبغوضة للشارع کما یشیر الیه قوله - تعالی - : (و الرجز فاهجر) |2|
|1|کذا فی الوسائل و الکافی،الوسائل 295/16 (= ط. أخری 359/16)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 2؛ والکافی 255/6، کتاب الاطعمة . و لیس فیهما کلمة : "میتة" و فیهما: "فنصطبح بها". و قد مر منا سابقا أن الروایة مشتملة علی سؤالین مترتبین:
فالسؤال الاول ناظر الی أن الالیة المقطوعة هل تکون بحکم المذکی أو المیتة ؟ و جواب الامام (ع) ناظر الی کونها بحکم المیتة التی ثبتت حرمتها بالکتاب و نجاستها بالسنة، و هما حکمان متلازمان عند المتشرعة فی میتة ما له نفس، و انما ذکرت الحرمة اشارة الی ما فی الکتاب.
و السؤال الثانی وقع عن حکم الاصطباح بها بعد ما ثبت کونها بحکم المیتة . و الامام (ع) لم ینه عن ذلک و انما أرشده الی أن هذا یوجب التلوث غالبا فیکون ضره أکثر من نفعه، فهو حکم ارشادی محض و لیس حکما شرعیا تحریمیا.
و الواو فی قوله: "و هو حرام" للحال، و الضمیر یعود الی الجزء المقطوع و یراد بالحرمة نجاستها أو حرمة الصلاة فیها.
و قد مر منا أن لفظی الحرمة و الحلیة فی لسان الکتاب و السنة یستعملان کثیرا فی الوضع أیضا فیصح اطلاق لفظ الحرمة و ارادة النجاسة، فتدبر.
|2|قد مر أن المفسرین فسروا الرجز بمعان عدیدة و لم یفسروه بالنجس، فراجع. و جواز الاستصباح بالدهن النجس أیضا ورد فی بعض الاخبار کخبر البزنطی عن
.jpg)
