و التقیید بما یسمی استعمالا فی کلامه "ره" لعله لاخراج مثل الایقاد بالمیتة و سد ساقیة الماء بها و اطعامها لجوارح الطیر. و مراده سلب الاستعمال المضاف الی المیتة عن هذه الامور، لان استعمال کل شئ اعماله فی العمل المقصود منه عرفا، فان ایقاد الباب و السریر لا یسمی استعمالا لهما.
لکن یشکل بأن المنهی عنه فی النصوص الانتفاع بالمیتة الشامل لغیر الاستعمال المعهود المتعارف فی الشئ، و لذا قید هو - قدس سره - الانتفاع بما یسمی استعمالا. |1|
|1|یعنی أنه لما کان الانتفاع أعم من الاستعمال قید بعض الاساطین الانتفاع المنهی عنه بما یسمی استعمالا، لئلا یشمل النهی لمثل التسمید و الایقاد و نحوهما. و لکن یشکل بأنه لا وجه لهذا التقیید بعد کون المنهی عنه فی النصوص مطلق الانتفاع. نعم یمکن منع صدق الانتفاع أیضا علی هذا القبیل من الاستعمالات اذ منفعة الشئ عبارة عما یترقب منه عادة و یکون عرفا غرضا من تحصیله و تملکه. فمنفعة المیتة مثلا عند العرف أکلها لا سد الساقیة بها.
فان قلت: الانتفاع فی الاخبار مطلق وقع فی حیز النفی، و مقتضاه العموم اذ انتفاء الطبیعة بانتفأ جمیع أفرادها.
قلت: لیس الاختصاص هنا من جهة دعوی انصراف المطلق الی بعض الافراد حتی یرد علیه منع الانصراف بعد وقوعه فی حیز النفی، بل من جهة التسامح و الادعاء العرفی تنزیلا للموجود منزلة المعدوم، فلا یعد مثل سد الساقیة بالمیتة منفعة لها، لا أنها منفعة عندهم و لکن انصرف عنه نهی الشارع.
أقول: بعد اللتیا و التی لم یظهر لی مراد المصنف، اذ مجرد التسامح العرفی لا یوجب حمل المطلق علی بعض أفراده الا اذا صار الفهم العرفی بمنزلة قرینة متصلة علی ارادة هذا البعض و هو المراد بالانصراف أیضا و الا لم یکن وجه لحمل المطلق علی بعض أفراده. و لا فرق فی ذلک بین النفی و الاثبات، اذ النفی یتوجه الی ما یراد من مدخوله و ینصرف الیه اطلاقه.
.jpg)
