و کیف کان فلا یبقی بملاحظة ما ذکرنا وثوق بنقل الاجماع المتقدم عن شرح الارشاد و التنقیح الجابر لروایة تحف العقول الناهیة عن جمیع التقلب فی النجس. مع احتمال أن یراد من جمیع التقلب جمیع انواع التعاطی لا الاستعمالات. |1| و یراد من امساکه امساکه للوجه المحرم. |2| و لعله للاحاطة بما ذکرنا اختار بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد جواز الانتفاع بالنجس کالمتنجس لکن مع تفصیل لا یرجع الی مخالفة فی محل الکلام فقال: "و یجوز الانتفاع بالاعیان النجسة والمتنجسة فی غیر ما ورد النص بمنعه کالمیتة النجسة التی لا یجوز الانتفاع بها فیما یسمی استعمالا عرفا للاخبار و الاجماع. و کذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال. و ما دل علی المنع عن الانتفاع بالنجس و المتنجس مخصوص أو منزل علی الانتفاع الدال علی عدم الاکتراث بالدین و عدم المبالاة . و أما من استعمله لیغسله فغیر مشمول للادلة و یبقی علی حکم الاصل." انتهی.
و الاشربة . و کأنهم نسوا فی هذا الباب ما ذکروه فی باب المکاسب من منع جمیع التصرفات فیها. و اذا فرض الجواز فی المیتة ثبت فی غیرها بطریق أولی اذ لم یعهد من یقول بالجواز فیها و المنع فی غیرها.
|1|و یأتی هذا الاحتمال فی کلمة التصرف المنهی عنه فی کلماتهم فی المکاسب أیضا فیراد به خصوص التصرفات الناقلة . و مراد المصنف بالتعاطی أنواع المعاملات الواقعة علیها من البیع و الصلح و الاجارة و الهبة و نحوها، لا أنواع التناول المفسر بها فی کلام بعض المعاصرین.
|2|اذ لا وجه و لا ملاک لحرمة امساک الشئ بنفسه من دون أن یترتب علیه الاستعمال المحرم ولو فی المآل کما مر.
.jpg)
