و ما ذکرنا هو ظاهر المحقق الثانی حیث حکی عن الشهید أنه حکی عن العلا مة جواز الاستصباح بدهن المیتة . ثم قال: "و هو بعید لعموم النهی عن الانتفاع بالمیتة ."
فان عدوله عن التعلیل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس الی ذکر خصوص المیتة یدل علی عدم العموم فی النجس. |1|
أقول: و قد مر فی مبحث بیع المیتة کلمات من الاصحاب یظهر منها جواز الانتفاع بالمیتة اجمالا و أخبار دالة علی ذلک أیضا، و اذا فرض جواز الانتفاع بالمیتة جاز الانتفاع بغیرها من النجاسات بطریق أولی اذ لا قائل بالجواز فی المیتة و المنع فی غیرها، فراجع ما حکیناه من کلماتهم و من الاخبار فی تلک المسألة دراسات فی المکاسب المحرمة 311/1. فلا نعید.
و قد تحصل مما ذکر الی هنا أن الاصل الاولی یقتضی جواز الانتفاع بالنجاسات فی غیر ما حرمه الشرع بالخصوص کالاکل و الشرب و نحوهما. و لم نجد فی الایات المذکورة و لا الروایات ما یصح الاستدلال به علی خلاف ذلک .
و أما الاجماع فتقریره بوجهین: الاول: أن یدعی الاجماع علی عدم جواز بیعها بضمیمة دعوی الملازمة بینه و بین عدم جواز الانتفاع. الثانی: أن یدعی الاجماع علی نفس عدم جواز الانتفاع.
و یرد علی الاول: منع الاجماع المفید علی عدم جواز البیع و احتمال کونه مدرکیا کما مر فی محله.دراسات فی المکاسب المحرمة 313/1 و 186.
ولو سلم فالملازمة المشار الیها ممنوعة عند بعض الاصحاب کما مر عن المسالک و ان کنا نحن نصر علیها.
و یرد علی الثانی: کون دعواه موهونا بمخالفة کثیر من الاصحاب لقولهم بجواز الانتفاع اما مطلقا أو فی خصوص المیتة کما یظهر من کلماتهم فی باب الاطعمة
.jpg)
