و قال الشهید فی قواعده: "النجاسة ما حرم استعماله فی الصلاة و الاغذیة للاستقذار أو للتوصل بها الی الفرار." |1|
ثم ذکر: "ان قید الاغذیة لبیان مورد الحکم، و فیه تنبیه علی الاشربة، کما أن فی الصلاة تنبیها علی الطواف." انتهی.
و هو کالنص فی جواز الانتفاع بالنجس فی غیر هذه الامور.
و قال الشهید الثانی فی الروضة عند قول المصنف فی عداد ما لا یجوز بیعه من النجاسات: "و الدم" قال: و ان فرض له نفع حکمی کالصبغ، "و أبوال و أرواث ما لا یؤکل لحمه"، و ان فرض لهما نفع.
فان الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم و الابوال و الارواث هو النفع المحلل و الا لم یحسن ذکر هذا القید فی خصوص هذه الاشیاء دون سائر النجاسات، و لا ذکر خصوص الصبغ للدم مع ان الاکل هی المنفعة المتعارفة المنصرف الیها الاطلاق فی قوله - تعالی - : (حرمت علیکم المیتة) و المسوق لها الکلام فی قوله - تعالی - : (أو دما مسفوحا) .
أقول: قد مر البحث فی ذلک فی المسألة السادسة من بیع النجاسات و مر هناک ذکر أخبار مستفیضة دالة علی الجواز مطلقا، و لکن الاصحاب حکموا باختصاص ذلک بصورة الاضطرار، و لا وجه لذلک الا أن لا یریدوا به الاضطرار المصطلح علیه الرافع لکل حرمة شرعیة بقدر الضرورة، بل الاضطرار العرفی أعنی توقف شغله المنتخب علی ذلک و ان لم یضطر الی انتخابه، و قد ورد فی خبر برد عن أبی عبدالله (ع) قوله: "لا یستقیم عملنا الا بشعر الخنزیر." فراجع ما حررناه فی المسألة .دراسات فی المکاسب المحرمة 431/1.
|1|راجع قواعد الشهید، القاعدة 175.القواعد و الفوائد 85/2.
.jpg)
