و أما آیة الرجز فیجاب عنها أولا: بأن الرجز لیس بمعنی النجس الفقهی و لم یفسروه بذلک بل بالعذاب و الاصنام و المعاصی و نحو ذلک کما مر تفصیل ذلک فی مسألة الانتفاع بالمتنجس.
و ثانیا: بأن الهجر المتفرع علیه نظیر الاجتناب فیکون هجر کل شئ بحسبه و یراد آثاره الظاهرة المنصرف الیها اطلاقه.
و کیف کان فلا عموم فی الایات الثلاث بحیث تشمل جمیع الانتفاعات و لا أقل من الشک مع القرینة علی الخصوص، فتدبر.
هذا و قد مر عن المصنف فی مسألة الانتفاع بالمتنجسات الاستدلال بایة الخبائث أیضا ثم أجاب عنها بأن المراد منها حرمة الاکل بقرینة مقابلتها بحلیة الطیبات.
أقول: اذا فرض الاستدلال بها فی المتنجسات فالاستدلال بها فی النجاسات أولی و أنسب، فکان علیه التعرض لها هنا أیضا، بتقریب أن الجمع المحلی باللام یفید العموم، و الالفاظ و ان کانت تنصرف الی المفاهیم و المصادیق العرفیة لکن بعد حکم الشارع بنجاسة شئ و قذارته یصیر هذا الشئ عند المتشرعة مصداقا للخبیث أیضا، فیشمله الایة الشریفة و ظاهر التحریم المسند الی العین تحریم جمیع منافعها.
فان قلت: الاستدلال بها مبنی علی أن یکون المراد بالخبائث فیها الاعیان لا الاعمال و هو غیر واضح، و قد شاع استعمال الخبائث و ارادة الاعمال القبیحة کما فی قوله - تعالی - حکایة عن لوط و قومه: (و نجیناه من القریة التی کانت تعمل الخبائث) سورة الانبیاء (21)، الایة 74. بل یمکن أن یقال: ان اسناد التحریم الی الاعیان تستلزم الحذف و التقدیر بخلاف الاسناد الی الاعمال حیث ان المتعلق للاحکام الخمسة هی أفعال المکلفین.
.jpg)
